ومنها أنه أفادنا فى حكم من أسلم من الكفار، أو بلغ من الصبيان،
،
أو طهر من الحيض فى ذلك الوقت أنه كمن أدرك الوقت بكماله في وجوب صلاة ذلك الوقت وتلزمه تلك الصلاة بكمالها، كما لو أدرك وقتها من أوله، ففرط فيها، وكذلك حكم المسافر يقدم الحضر، وحكم الحضرى يخرج مسافرا في بقية من الوقت أو بعد دخول الوقت، وحكم المغمى عليه يفيق .
وهذا الحديث أصل هذا الباب كله فقف عليه، إلا أن الفقهاء اختلفوا هاهنا :
فذهب مالك وأصحابه إلى ظاهر الحديث، فقالوا: من خرج مسافرا، وقد بقى عليه من النهار مقدار ركعة بعد أن جاوز بيوت مصره، أو قريته صلى العصر ركعتين، ولو خرج وقد بقى عليه مقدار ثلاث
ركعات، ولم يكن صلى الظهر والعصر صلاهما جميعا مقصورتين . وهذا عنده حكم المغرب والعشاء يراعى منهما مقدار ركعة من كل واحدة منهما على أصله فيمن سافر وقد بقى عليه مقدار ركعة أن يقصر تلك الصلاة، ولو قدم في ذلك الوقت من سفره أتم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعي : إذا خرج من مصره قبل خروج الوقت صلى ركعتين وإن قدم قبل خروج الوقت أتم، وهذا قول مالك .
وقال زفر : إن جاوز بيوت القرية والمصر ولم يبق من الوقت إلا ركعة فإنه مفرط وعليه أن يصلى العصر ،أربعا وإن قدم من سفره، ودخل مصره، ولم يبق من الوقت إلا ركعة أتم الصلاة وقال الحسن بن حى، والليث، والشافعي: إذا خرج بعد دخول الوقت أتم، وكذلك إن قدم
۱۰۹
الجزء 01 — ص ١٠٩