هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ١٠١٤

أصحاب مالك وبه قال أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي، وإليه ذهب؛ وقالت طائفة أخري من أهل العلم : إن ذلك لا يجزئه حتى ينوي غسل الجنابة ويكون ذاكرا الجنابته قاصدا إلى الغسل منها ؛ وممن ذهب إلى هذا ، ابن القاسم، وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك، وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه؛ وإليه ذهب داود بن علي ؛ ولم يختلف قول مالك، وأصحابه، أن من اغتسل للجنابة لا ينوي الجمعة معها، أنه غير مغتسل للجمعة، ولا يجزئه من غسل الجمعة إلا شيء، روي عن أشهب بن عبدالعزيز أنه قال يجزيه غسل الجنابة من غسل الجمعة، ذكره محمد بن عبدالله بن عبد الحكم عن أشهب، وكذلك ذكر البرقي عن أشهب؛ وقال عبد العزيز بن أبي سلمة ،والثوري والشافعي، والليث بن سعد، والطبري : المغتسل للجنابة يوم الجمعة يجزئه من غسل الجمعة، ومن الجنابة جميعا - إذا نوى غسل الجنابة وإن لم ينو الجمعة . ، وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الغسل للجنابة وللجمعة جميعا في وقت الرواح، أن ذلك يجزئه منهما جميعا، وأن ذلك لا يقدح في غسل الجنابة، ولا يضره اشتراك النية في ذلك إلا قوما من أهل الظاهر شذوا فأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه الفرض والنفل ؛ وقد روى مثل هذا في رواية شذت عن مالك. ( وللحجة عليهم موضع غير هذا)، قال أبو بكر الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة ينوي به غسل الجمعة فقال أرجو أن يجزيه منهما جميعا، فقلت له يروى عن مالك أنه قال : يجزئه عند واحد منهما ، فأنكره قال أبو بكر : حدثنا أحمد بن أبي شعيب، قال : حدثنا موسی وهو ابن أعين عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا. : 6
الجزء 03 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.