۸۰
كتاب الزكاة
فولى نبيه المصطفى بيان الزكاة التي هي صدقة وزكاة إذ هما اسمان لمعنى واحد، فبين المصطفى أن صدقة الفطر فريضة كما بين سائر الصدقات التي أخبرهم وأعلمهم أنها فريضة، فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه ويدفع بعضه؟
٢٣٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ: صَاعًا مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَكَانَ لا يُخْرِجُ إِلا التَّمْرَ).
۲۳۹۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَكَانَ عَبْدُ الله يُخْرِجُ عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ، وَالْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِهِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَعْوَزَهُ مَرَّةً، فَاسْتَلَفَ شَعِيرًا، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ مُعَاوِيَةَ عَدَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحِ بِصَاعٍ مِنْ
شَعِيرٍ
("'")
باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر
كان قبل فرض (زكاة الأموال (۳)
٢٣٩٤ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّعْلَبِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ الْهَمْدَانِي، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ، لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ).
(1) أخرجه البخاري (۱٥۰۳) ، ومسلم (۲۲٤٠)، وأبو داود (١٦١١)، وابن ماجه (١٨٢٥)، والنسائي
(٤٦/٥)، وأحمد (٥/٢) من طريق نافع، به .
(٢) أخرجه البخاري (١٤٤٠) ، وأبو داود (١٦١٣)، والنسائي (٤٩/٥)، من طريق نافع ، به . (۳) بالأصل: الزكاة والأموال ، وما أثبتناه هو الصواب.
(٤) أخرجه ابن ماجه (۱۸۲۸) ، والنسائي (٤٩/٥)، وأحمد (٤٢١/٣) من طريق سفيان الثوري، به.
الجزء 3 — ص ٨٠