كما أنني شرحت بعض ألفاظ الأحاديث في حواشي الكتاب، كما أضفت كلمات على التعليقات لشرح بعض الغوامض، أو تفسير مشكل، فإذا وجدت أنها تحتمل معناً آخر وضعت الزيادة أيضاً بين حاصرتين ] وختمتها بـ (زهير) أو (ز) أو عند الفهرسة ضمن حدود الضرورة، زيادة على ما كنا وضعنا في الطبعة السابقة، من غير توسع فإن الكتاب للمراجع الذي لا تخفى عليه معاني ألفاظ الحديث الشريف، وأضفت إلى الصحيح والضعيف معجماً بالألفاظ مع شرح غريبها وسبق أن اعلنت انه سيكون للصحيح والضعيف معاً. غير انني للصحيح مفرداً بجزء خاص وسيكون للضعيف بجزء خاص به أيضاً إن شاء
الله تعالى
جعلته
وقد أدى ذلك إلى أن يكون الصحيح في جزأين، والضعيف في
جزأين أصغر منهما .
مما جعل الكتابين في أربعة أجزاء بدلاً من اثني عشر جزءاً، وستة
مجلدات، ولم يعد للتجزئة السابقة من نفع .
متسائلاً
حديث: «إنما الأعمال بالنيات»
كتب إلينا فضيلة الأخ الدكتور عبد الستار أبو غدة ـ جزاه الله الخير - عن عدم وجود حديث : إنما الأعمال بالنيات» مع أن السيوطي أورده في مقدمة كتابه، ويظن بأن الشيخ النبهاني أسقطه من المقدمة عازماً على إدخاله في موضعه الترتيبي ، ثم غفل عن ذلك، أو هناك احتمال آخر .. الخ .
ولما كان الشيخ ناصر الدين قد اعتمد الفتح الكبير وزيادته» بعد حذف مقدمة السيوطي ، من قبل النبهاني فلم يكن الحديث في مقدمته، ولا في موضعه الترتيبي ولذلك لم يذكره .
ص ٩