صحيح الجامع الصغير وزيادته - الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط3 1-2 — الصفحة ٥٦

الذي اخترناه . هو المراد . ثانياً : انه يلزم من الشرط الثاني: أن يكون الحديث الضعيف مندرجاً تحت أصل عام .. ...» ، أن العمل في الحقيقة ليس بالحديث الضعيف، وإنما بالأصل العام والعمل به ،وارد وجد الحديث الضعيف أو لم يوجد ولا عكس أعني العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد الأصل العام. فثبت أن العمل بالحديث الضعيف بهذا الشرط شكلي غير حقيقي . وهو المراد. ثالثاً: إن الشرط الثالث يلتقي مع الشرط الأول في ضرورة معرفة ضعف الحديث، لكي لا يعتقد ثبوته وقد عرفت أن الجماهير الذين يعملون في الفضائل بالأحاديث الضعيفة لا يعرفون ضعفها، وهذا خلاف المراد . وجملة القول : إننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن يدعوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقاً، وأن يوجهوا همتهم إلى العمل بما ثبت منها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ففيها ما يغني عن الضعيفة. وفي ذلك منجاة من الوقوع في الكذب على رسول الله ، لأننا نعرف بالتجربة، أن الذين يخالفون في هذا قد وقعوا فيما ذكرنا من الكذب، لأنهم يعملون بكل ما هبّ ودبّ من الحديث وقد أشار إلى هذا بقوله : كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع » . (١) . وعليه أقول : كفى بالمرء ضلالاً أن يعمل بكل ما سمع ! وتحقيقاً مني للنصح المذكور، صنفت، ولا أزال أصنف من الكتب ما به يستعين القراء على تمييز الصحيح من الضعيف، والطيب من الخبيث مما يدور على ألسنة الناس، أو سجل في بطون الكتب من الحديث. ومن (۱) رواه مسلم في مقدمة صحيحه». 20
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.