خلاصة الأحكام من مهمات السنة وقواعد الإسلام - النووي - ت سليمان - ط العلمية 1=3 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ كتاب الغسل رواه الثلاثة. قال الترمذى حديث حسن صحيح. وفي رواية الدار قطني : «الماء ليس عليه جنابة»، واغتسل منه. أخرجه الترمذى فى الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (٩٤/١)، وأبو داود في الطهارة، باب الماء لا يجنب (۱۸/۱) ، والدارقطنى فى الطهارة، باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة في (٥٢/١)، والحاكم في المستدرك فى الطهارة، باب الوضوء أو الغسل من فضل المرأة (١٥٩/١). *** فصل في ضعيفه ۲۹۰ - مِنْهُ حَدِيثُ الْحَكم بنِ عَمرو : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ (1) طَهُورِ الْمَرَاةِ . أخرجه الإمام أبو داود فى (۲۱/۱) الطهارة، باب النهى عن ذلك، والإمام الترمذي في (٩۳/۱) الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن والنسائي في (۱۷۹/۱) الطهارة، باب النهي عن فضل وضوء المرأة، وابن ماجه في (۱۳۲/۱) الطهارة وسننها باب النهى عن ذلك والإمام أحمد في مسنده (٦٦/٥). ۲۹۱ - وَعَنْ ابْنِ سَرْحَس نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرأةُ بِفَضْلِ وُضُوءِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا. روى الأول الثلاثة، والباقى ابن ماجه. قال الترمذى فى الأول: أنه حسن، =بالأمة. ا.هـ. لا يجنب من أجنب، أي لا يتنجس باستعمال الجنب منه، ولا يظهر فيـه أثـر جنابته. انظر: نيل الأوطار (۳۸/۱). (۱) قال الشوكاني: الحديث صححه ابن ماجه وابن حبان أيضًا. وقال البيهقي في سننه الكبرى: قال البخاري: حديث الحكم ليس بصحيح. وقال النووى: اتفق الحفاظ على تضعيفـه. قال ابـن حجر في الفتح: وقد أغرب النووى بذلك. والحديث يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء ،المرأة، وقد ذهب إلى ذلك جمع، منهم الإمام أحمد، ونقل الجواز عن جمع من الصحابة، منهم ابن عباس. وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي علـى ما تساقط الأعضاء لكونه قد صار من مستعملاً، والجواز على ما بقى من الماء وبذلك جمع الخطابي، وأحسن منه ما جمع به الفتح من حمل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز. .ا.هـ. انظر: نيل الأوطار (۳۷/۱، ۳۸). الحافظ في
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.