المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت_ أحمد شاكر - ط المعارف) — الصفحة ٨

مقدمة يوفقني لإتمامه وإخراجه ، وأن يسدد يدي وعقلي في صنعه ، وهو الابتكار الصحيح، الذي ما أظن أحداً سبقني إليه . وقد بنيت هذه الفهارس أيضاً على الأرقام للأحاديث، بل إن الأرقام هي التي سددت الفكرة وحددتها . فإن كل مطلع على الأحاديث يعلم أن الحديث الواحد قد يدل على معان كثيرة متعددة ، في مسائل وأبواب منوعة ، وأن هذا هو الذي ألجأ البخاري رضي الله عنه إلى تقطيع الأحاديث وتكرارها في الأبواب ، استشهاداً بالحديث في كل موضع يستدل به فيه ولو من بعيد ، فكانت صعوبة البحث في صحيحه ، الصعوبة التي يعانيها كل المشتغلين بالسنة . مع أن هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة للإفادة من الأحاديث : أن يُستدل بها في كل موضع تصلح للدلالة فيه . وأما سائر أصحاب الصحاح والسن ، فإنهم تفادوا ذلك ، وذكروا الحديث في الموضع الأصلي في الاستدلال ، وأعرضوا عما وراء ذلك ، إلا في الندرة بعد الندرة . ولذلك صرتُ أجدني - مثلاً - بعد مُرُوني على هذه الفهارس ، أيسر علي أن أبحث عن حديث في صحيح البخاري من أن أبحث عنه في غيره من الصحاح والسنن ، لأني - في الأكثر الأغلب - أجد الحديث في أي معنى من المعاني التي يصلح للدلالة عليها. فهذه الأرقام أراحتنا من كل ذلك ، من تقطيع الحديث ومن تكراره . رقم الحديث يوضع في كل باب ، وفي كل معنى يدل عليه ، أو يصلح للاستشهاد به فيه ، دون تكلف ولا مشقة . فمن الميسور للباحث في هذا الفهرس أن يجد الباب الذي يريده ، أو المعنى الذي يقصده ، فيجد فيه كل أرقام الأحاديث التي تصلح في بحثه ، بالاستقصاء التام ، والحصر الكامل وقد قرأت من أجل هذا الفهرس كل فهارس كتب السنة ، وكتب الفقه ،
الجزء 01 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.