المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت_ أحمد شاكر - ط المعارف) — الصفحة ٥٨

كلمة ابن الجوز يبحثوا عن صحيحه وسقيمه ، وظنوا أن من قال ما قلته قد تعرض للطعن فيما أخرج أحمد . وليس كذلك، فإن الإمام أحمد روى المشهور والجيد والرديء ، ثم هو قد رد كثيراً مما روى ولم يقل به ، ولم يجعله مذهباً له . أليس هو القائل في حديث الوضوء بالنبيذ : مجهول ؟ ومن نظر في كتاب العلل الذي صنفه أبو بكر الخلال رأى أحاديث كثيرة كلها في المسند ، وقد طعن فيها أحمد . ونقلت من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء في مسألة النبيذ ، قال : إنما روى أحمد في مسنده ما اشتهر ولم يقصد الصحيح ولا السقيم ، ويدل على ذلك أن عبد الله قال : قلت لأبي : ما تقول في حديث ربعي بن خراش عن حذيفة ؟ قال الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد ؟ قلت : نعم ، قال : الأحاديث بخلافه ، قلت : فقد ذكرته في المسند ؟ قال : قصدت في المسند المشهور ، فلو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء اليسير ، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لستُ أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه قال القاضي : وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه في المسند . فمن جعله أصلاً للصحة فقد خالفه وترك مقصده . قلت : قد غمني في هذا الزمان (1) أن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة ، وإذا مرّ بهم حديث موضوع قالوا : قد روي ! والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهم ! ! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . (۱) ابن الجوزي ولد سنة ٥١٠ ومات سنة ٥٩٧
الجزء 01 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.