منها بأحاديث أخر - وتركا – معاً – إخراج ما بقى منها مما لم يخرجاه . كما سيظهر ذلك من تخريج أحاديثهما ، إن شاء الله .
بل هي تدل أيضًا على أن ما اتفقا على إخراجه من الأحاديث - لا يكين دائماً أعلى درجة في الصحة مما انفرد به أحدهما ، ولا مما لم يخرجاه . وإنما العبرة في ذلك كله باستيفاء شروط الصحة ، أو استيفاء شروط أعلى درجاتها في أي حديث كان ، أخرجاه أم لم يخرجاه
ومن البين الواضح أننا تريد بما اتفقا على إخراجه منها » أو «انفرد به أحدهما : هو ما يرويانه منها من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة ، وإلا في أحاديثهما ما يرويانه – أو أحدهما - عن أبي هريرة من غير طريق همام . وعن همام من غير طريق معمر. وعن معمر من غير طريق عبد الرزاق والمثال على ذلك تتبين واضحة في تخريجها . إن شاء الله .
وكل أولئك صحيح في أعلى درجات الصحة . ولكنا نريد أن نبين
توثيق هذه الصحيفة فى ذاتها . من رواية «عبد الرزاق عن معمر ، ثم من
رواية الإمام أحمد - في هذا الديوان المسند العظيم - عن عبد الرزاق
.
وهذه الصحيفة كما رواها عبد الرزاق عن معمر مجموعة في موضع واحد، وسمعها منه الأغمة الرواة - رواها أيضاً ، أو أكثرها ، مفرقة في مواضعها من تأليفه . فمنها أحاديث كثيرة فى كتاب المصنف ، ومنها أحاديث في تفسيره . بل لعله فرقها كلها في المصنف ) ، ملكني لا أستطيع استيعاب ذلك أو الجزم به ، وللعلماء والحفاظ في رواية الأحاديث من هذه الصحيفة
طرق
الجزء 16 — ص ١٣