المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت_ أحمد شاكر - ط المعارف) — الصفحة ٥٠٥٢

٧٩٦٤ مسند أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله - أو أمده - إلى أربعة أشهر ، فإذا مَضَتِ الأربعةُ الأَشْهُر فإن الله برى من المشركين ورَسُولُه ، ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك ، قال : فكنت أنادى صَحِلَ صَوْتِي . حتى صلى الله عليه عهد فإن أجله - أو أمده - إلى أربعة أشهر » ، إلخ . لأنه رواه قبل ذلك ( ص ٤٥ - ٤٦ ) ، من طريق قيس بن الربيع عن مغيرة بن مقسم ، ومن طريق قيس عن الشيباني - كلاهما عن الشعبي ، به . وفيه : ( ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته » ، ونحو ذلك في رواية الشيباني مع تضافر الروايات الأخر على ذلك : أن الأربعة الأشهر إنما هي أجل لمن ليس له عهد لأجل محدود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن الطبرى يرى أن شعبة أخطأ وسها في هذه الرواية وقد نقل ابن كثير في التفسير كلام الطبري هذا . وقال في التاريخ - بعد نقله الحديث : « وهذا إسناد جيد ، لكن فيه نكارة من جهة قول الراوى : أن من كان له عهد فأجله إلى أربعة أشهر . وقد ذهب إلى هذا ذاهبون . ولكن الصحيح : أن من كان له عهد فأجله إلى أمده ، بالغاً ما بلغ ، ولو زاد على أربعة أشهر ، ومن ليس له أمد بالكلية فله تأجيل أربعة أشهر . بقى قسم ثالث ، وهو : من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل ، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول ، فيكون أجله إلى مدته وإن قل، ويحتمل أن يقال : عهد بالكلية » . وهذا تحقيق دقيق من الحافظ ابن كثير . والاحتمال الأخير الذي أشار لاختياره، هو الصواب المتعين . فيكون ما فى رواية شعبة هذه - اختصاراً ، لا غلطاً . وقد مضت هذه القصة بنحوها ، وفيها ) أن من كان بينه وبين رسول الله صلى إنه يؤجل إلى أربعة أشهر ، لأنه أولى ممن ليس ف الله عليه وسلم مدة فأجله إلى مدته - في مسند أبي بكر ، برقم : ٤ . وفي مسند على برقم : ٥٩٤ : ١٣٤
الجزء 15 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.