٧٧٤٧
مسند أبي هريرة
قال . بقول أبي حنيفة ، إلا أن الحديث عن رجل لا يعرف . وقد يحتمل أن يكون معناه ، أحكم بما في التوراة - : احتجاجاً به عليهم . وإنما حكم بما في دينه وشريعته . فذكره التوراة لا يكون علة للحكم ) والقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فيهم بحكم التوراة ، واحتج به في إجازة أن يقضي القاضي في قضاياهم بأحكامهم - : خطأ ممن قاله شنيع ،
وجهل وغفلة ! ! فأما أولا : فإن هذا الحديث ضعيف ، كما قلنا ، وكما قال الخطابي والمنذري. وأما ثانياً : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بينهم بما يحكم به بين المسلمين ، بما شرعه الله له وأنزله عليه ، كما أمره ربه بذلك . ونهاه ربه أن يتبع أهواءهم، أو يرجع إليهم في شريعتهم . وإنما أرجعهم إلى التوراة في هذه الواقعة - وهي ثابتة بغير هذه الطريق الضعيفة - إقامة للحجة عليهم، وفضيحة لهم في تلاعبهم بدينهم وبكل دين . ونحن إنما أمرنا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بكتاب مهيمن على ما بين يديه من الكتاب ، لا تابعاً لهم ، ولا
شيئاً
6
اغذا
الذي
مهم
واقرأ الآيات من سورة المائدة ، التي أشار الزهري في آخر روايته إلى بعضها . فاقرأها من أول الآية : ٤١ من سورة المائدة ( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ، إلى آخر الآية : ٥٠ - تجد فيها مثلا : ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أهواء هم عما جاءك من الحق) ، ثم قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) .
أفبعد هذا البيان بيان ؟ !
فمن زعم أنه يجوز للمسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بشرعهم ، وهم ليس لهم شرع يعرف ، بل هي أهواء الفرق والطوائف منهم - : فقد خالف أمر الله ، ولا يقبل عذره إذا اعتذر . فإن أصر على ذلك خرج من الإسلام يقيناً . ومن حكم
۱۸۳
الجزء 14 — ص ١٨٣