مسند أبي هريرة
۷۷۲۹ حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر
۷۷۲۹
، عن همام، قال :
سمعت أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : إذا اسْتَلْحَجَ أحدكم باليمين في أهله ، فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها .
محمد
ه (۷۷۲۹) إسناده صحيح
ورواه ابن ماجة : ٢١١٤ ، مختصراً بنحوه ، عن سفيان بن وكيع ، عن
بن حميد المعمري ، عن معمر ، به
وسيأتي : ۸۱۹۳ ، بهذا الإسناد الذي هنا : عن عبد الرزاق ، عن معمر في صحيفة همام بن منبه ، بلفظ : « والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله ، آئم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عز وجل ) . وبهذا اللفظ رواه البخاري ١١ : ٤٥٢ - ٤٥٣ ، ومسلم ٢ : ١٨ - كلاهما من طريق عبد الرزاق ، به . فظهر أن معمراً حدث به على اللفظين .
وروى البخاري - عقبه - نحو معناه ، من طريق معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة . وكذلك رواه ابن ماجة ــ بعد
الرواية الأولى - من هذا الوجه ، ولم يذكر لفظه ، بل قال : « نحوه » .
قوله « استلجج » : هو بفك الإدغام ، من اللجاج . وفك الإدغام لغة قريش ، كما حكاه ابن الأثير . يقال « لج في الأمر » : إذا تمادى عليه وأبي أن
ينصرف عنه .
وفي الفتح : ( قال النووي : معنى الحديث ، أن من حلف يميناً تتعلق بأهله ، بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه ، فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه . فإن قال : لا أحنث ، بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الأمم - فهو مخطئ بهذا القول. بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر الحنث وإقامة الضرر لأهله ، أكثر إثماً من الحنث . ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث لا معصية فيه . وأما قوله " آثم " بصيغة أفعل التفضيل - فهو لقصد مقابلة اللفظ على زعم
الحالف
١٦٥
الجزء 14 — ص ١٦٥