المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت_ أحمد شاكر - ط المعارف) — الصفحة ٤٧٢٣

مسند أبي هريرة ۷۷۲۹ حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ۷۷۲۹ ، عن همام، قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : إذا اسْتَلْحَجَ أحدكم باليمين في أهله ، فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها . محمد ه (۷۷۲۹) إسناده صحيح ورواه ابن ماجة : ٢١١٤ ، مختصراً بنحوه ، عن سفيان بن وكيع ، عن بن حميد المعمري ، عن معمر ، به وسيأتي : ۸۱۹۳ ، بهذا الإسناد الذي هنا : عن عبد الرزاق ، عن معمر في صحيفة همام بن منبه ، بلفظ : « والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله ، آئم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عز وجل ) . وبهذا اللفظ رواه البخاري ١١ : ٤٥٢ - ٤٥٣ ، ومسلم ٢ : ١٨ - كلاهما من طريق عبد الرزاق ، به . فظهر أن معمراً حدث به على اللفظين . وروى البخاري - عقبه - نحو معناه ، من طريق معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة . وكذلك رواه ابن ماجة ــ بعد الرواية الأولى - من هذا الوجه ، ولم يذكر لفظه ، بل قال : « نحوه » . قوله « استلجج » : هو بفك الإدغام ، من اللجاج . وفك الإدغام لغة قريش ، كما حكاه ابن الأثير . يقال « لج في الأمر » : إذا تمادى عليه وأبي أن ينصرف عنه . وفي الفتح : ( قال النووي : معنى الحديث ، أن من حلف يميناً تتعلق بأهله ، بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه ، فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه . فإن قال : لا أحنث ، بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الأمم - فهو مخطئ بهذا القول. بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر الحنث وإقامة الضرر لأهله ، أكثر إثماً من الحنث . ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث لا معصية فيه . وأما قوله " آثم " بصيغة أفعل التفضيل - فهو لقصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف ١٦٥
الجزء 14 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.