مسند علي بن أبي طالب
٥٦٧
٥٦٦ حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحق عن الحرث عن
علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت مؤمِراً أحداً دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد .
٥٦٧ حدثنا أبو سعيد حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام ، مدني مولى
. (٥٦٦) إسناده ضعيف جداً كالذي قبله . والحديث رواه الترمذي ٤ : ٣٤٨ وقال : « هذا حديث إنما نعرفه من حديث الحرث عن علي» . وكذلك رواه ابن ماجة ۱ : ۳۲ وابن سعد في الطبقات ٣ / ١ / ١٠٩ من طريق الحرث . ورواه الحاكم في المستدرك ۳ : ۳۱۸ من طريق عاصم بن ضمرة عن علي ، وصححه ، وتعقبه الذهبي بأن عاصما ضعيف. وعاصم بن ضمرة ثقة ، من تكلم فيه فقد بالغ وأخطأ . فالحديث صحيح من طريق عاصم لا الحرث . وسيأتي مراراً من حديث الحرث ۷۳۹ ، ٨٤٦ ، ٨٥٢
الراء
كذلك
عن
. (٥٦٧) إسناده صحيح. عمرو بن سليم : هو الزرقي ، بضم الزاي وفتح ، وهو تابعي ثقة ، مات سنة ١٠٤ . أنه : لم يذكرها أحد ممن ألفوا في الصحابة باسمها ، بل قالوا » أم عمرو بن سليم » وفي طبقات ابن سعد ٥ : ٥٢ أن اسمها «النوار بنت عبد الله بن الحرث بن جماز » وهي صحابية . والحديث رواه الشافعي في الرسالة ۱۱۲۷ بشرحنا عن عبد العزيز الدراوردي عن ابن الهاد عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم ، فزاد في الإسناد « عبد الله بن أبي سلمة ) وهو الماجشون ، وسيأتي ٨٢٤ عن قتيبة عن الليث عن ابن الهاد فالظاهر أنه سقط من نسخ المسند ، أو هو سهو من سعيد بن سلمة بن أبي الحسام . والحديث أشار إليه الحافظ في الإصابة ٨ : ٢٦٣ فأثبت في إسناده « عبد الله بن سلمة ، وسعيد بن سلمة : ثقة ، روى له مسلم . وأثبت اسم أبيه هنا في ع هـ وهو ، صححناه من ك ومن المصادر الأخرى . وقوله ( فلا يصومها أحد » قال السيوطي في عقود الزبرجد : « كذا وقع في هذه الرواية ، والوجه : فلا يصمها ، أو فلا يصومنها ، ووجه هذه الرواية أن تضم الميم ويكون لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر » . والراجح عندي أن هذه لغة جائزة : إجراء المعتل مجرى الصحيح ، والشواهد عليه متوافرة يتأولونها . انظر شواهد التوضيح والتصحيح لا بن مالك ١١ - ١٥
D
مسلمة
خطأ
۲۱
الجزء 02 — ص ٢١