المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت_ أحمد شاكر - ط المعارف) — الصفحة ٤٢٥٥

مسند أبي هريرة ۷۳۳۱ وو صفة البخيل إلى قوله " موضعها " . وأما قوله " حتى تجن بنانه وتعفو أثره فإنما هو متقدم في صفة المتصدق ، وبعد قوله " سبغت عليه ومرت " ، وكذا جاء في الأحاديث الأخر في الصيححين . وهو ضد قوله " أخذت كل حلقة موضعها ومناقض له ، فأخره بعض النقلة إلى غير موضعه ) وانظر شرح مسلم للنووي ۷ : ۱۰۷ - ۱۰۹ ، فقد نقل كثيرا من كلام القاضي عياض في المشارق وفي شرحه لمسلم . والحديث رواه أيضاً : البخاري ٣ : ٢٤١ - ٢٤٣ ، و ٦: ٧٣ ، ومسلم والنسائي ١ : ٣٥٤ - ثلاثتهم من طريق وهيب ، عن عبد الله بن عن أبي هريرة ، مثل رواية المسند : ٩٠٤٥ ۰۲۸۰:۱ طاوس أبيه ، عن ۲۸۰:۱ كلاهما ورواه أيضاً : البخاري ۱۰ : ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ومسلم ۱ من طريق إبرهيم بن نافع ، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس ، مثل رواية المسند : ۱۰۷۸۰ ساقه و رواه أحمد أيضاً - كما قلنا من قبل : ٧٤٧٧ ، من طريق ابن إسحق ، عن أبي الزناد ، ورواه البخاري ٣ : ٢٤١ - ٢٤٣ ، من طريق شعيب عن أ عن أبي الزناد. مع إسناد وهيب عن ابن طاوس ورواه البخاري أيضاً ٩ : ٣٨٦ معلقاً ، قال : « وقال الليث [ يعني ابن سعد]: حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز [ هو الأعرج ] : سمعت أبا هريرة . . . . فقال الحافظ : « تقدم التنبيه على إسناده في أوائل الزكاة » . يشير بذلك إلى ما مضى في الفتح ٣ : ٢٤٣ ، إذ أشار البخاري إلى رواية الليث تعليقاً أيضاً . فقال الحافظ هناك : « لم تقع لي رواية الليث موصولة إلى الآن . وقد عنه بإسناد آخر : أخرجه ابن حبان ، من طريق عيسى بن حماد ، عن الليث ، عن ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، بسنده » . فلم يصل رواية الليث عن جعفر بن ربيعة . ولذلك قال في مقدمة الفتح : ۳۲ « ورواية الليث عن جعفر بن ربيعة ، لم أجدها » رأيته
الجزء 13 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.