ولا كَذُوبًا ، ثم دنا من بعيره ، فأَخَذَ وَبَرَةٌ من سَنَامه فجعلها بين أصابعه السبابة والوُسْطَى ، ثم رفعها ، فقال : يا أيها الناس ، ليس لى من هذا الفيء ولا هذه ، إلا الخمس ، والخُمس مردود عليكم ، فرُدُّوا الخِيَاطَ، والْمِخْيَطَ ، فإن الغُلُولَ يكون
على أهله يوم القيامة عاراً ونارا وشَنَارًا ، فقام رجل معه معه كبة من شَعَر ، فقال
إلى أخذتُ هذه أُصْلِحُ بها بَرْدَعَةً بعير لى دَبِرَ ، قال : أَمَّا مَا كان لي ولبنى
:
عبد المطلب فهو لك ، فقال الرجل : يا رسول الله ، أمَّا إِذْ بَلَغَتْ ما أَرَىٰ فَلا أَرَب لى بها ، ونبذها .
٦٧٣٠، حدثنا عبد الصمد عن عبد الله
بن المبارك حدثنا أسامة
بن زيد عن
المهملة
الحاء وفتح الياء : هو الإبرة. ووقع فى مجمع الزوائد بينهما كلمة ) والمخياط » ! وهي زيادة لا معنى ها ، ولا أثر فا في شيء من الروايات وقوله « يوم القيامة » ثبت فى ك مؤخراً بعد قوله « وشناراً ) و ( الشنار ( بتخفيف النون : العيب والعار . و « الكبة من الشعر ) بضم الكاف وتشديد الباء الموحدة : ما منه جمع ، و « البردعة » بالدال هي الحلس الذى يلتى تحت الرحل ، وهى معروفة ، وقد ثبت هنا في الأصول ومجمع الزوائد بالمهملة ، وقد يتوهم كثير من الناس أنها خطأ ، لاشتهارها على ألسنتهم بالذال المعجمة ، ولكنها صحيحة بكلتيهما ، قال شمر : ( هى البرذعة والبردعة ، بالذال والدال ) وانظر اللسان ( ٩ : ٣٥٥ ) . وقوله « دبر » : يجوز أن يكون فعلا ماضياً ، بفتح الدال وكسر الباء الموحدة ، يقال « دبر البعير ، بكسر الباء ، يدير ، بفتحها ، دبراً ، بفتحتين » ، فتكون الراء مبنية على الفتح . ويجوز أن يكون اسماً ، بفتح الدال وكسر الباء مع كسر الراء منونة ، صفة للبعير ، يقال «دبر البعير فهو دبر » ، أي أصابته ( الدبرة ) بفتح الدال والباء والراء ، وهى قرحة تكون في ظهره (٦٧٣۰) إسناده صحيح ورواه أبو داود الطيالسي ( ٢٢٦٤) عن ابن المبارك ، بهذا الإسناد ، وزاد : « أو عند شك أبو داود » ، يعنى أنه شك في لفظ « مياههم ) أو ( أفنيتهم ) ورواه ابن ماجة ( ۱ : ٢٨٤) من طريق محمد بن الفضل السدوسي عن ابن المبارك . ولكن وقع فيه خطأ فى الإسناد ، الراجح عندى أنه خطأ مطبعى : « قال : ( حدثنا ابن المبارك عن زيد عن أبيه عن ابن عمر » ! وهذا خطأ يقيناً ، الظاهر أن أصله كان هكذا : ( حدثنا ابن المبارك بن زيد [ عن عمرو بن شعيب ] عن أبيه [ عن ابن عمرو ] . وذلك أن السيوطي ذكر
عن
أسامة
. أفنيتهم .
أسامة بن
الجزء 11 — ص ٢٠