المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت_ أحمد شاكر - ط المعارف) — الصفحة ٣٥٩٥

٦٧٢٣ بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العُرْبان . به ، وإسناد الهيثم بن يمان إسناد جيد ، والهيثم ضعفه أبو الفتح الأزدى ، ولا عبرة بتضعيفه إذا انفرد وقد قال أبو حاتم في الهيثم : «صالح». وعمرو بن الحرث بن يعقوب الأنصاري الذي رواه عنه مالك : ثقة معروف وأما رواية حبيب ، التى أشار إليها الدارقطى ، فقد رواها البيهقى (٥ : ٢ ٣٤٢) ، قال بعد رواية الموطأ : « هكذا روی مالك بن أنس هذا الحديث في الموطأ ، لم يسم من رواه عنه . ورواه حبيب بن أبي حبيب عن مالك قال : حدثى عبد الله بن عامر الأسلمى عن عمرو بن شعيب ، فذكر الحديث ) . ثم رواه البيهقي بإسناده من حريق المقدام بن داود بن تليد الرعيني : « حدثنا تبيب ، فذكره » . وقد رواه أيضاً ابن ماجة ( ١٠:٢ ) عن الفضل بن يعقوب الرخامي : « حدثنا بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس : حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بالوضع حبيب بن عامر عيب ) . إلخ فهذا إسناد ضعيف جدا حبيب بن أبي حبيب المصرى كاتب مالك ضعيف جدا، بل قد رمى ، فلا يعبأ به . ثم قد اختلف عليه كما ترى ، ففي رواية ابن ماجة أنه رواه عن عبد الله بن الأسلمى مباشرة ، وفى رواية البيهقى أنه رواه عن مالك عن عبد الله بن عامر . ورواية ابن ماجة أرجح بل هي الصواب ، لأن راويه عن حبيب ، وهو الفضل بن يعقوب الرخامى ، ثقة حافظ . وأما رواية البيهقي فإنها من طريق المقدام بن داود الرعيني ، وهو ضعيف ، كما يتبين من ترجمته في لسان الميزان (٦ : ٤ - ٨٥) - والحديث نسبه المجد بن تيمية فى المنتقى ( ٢٨٠٥ ) للنسائى أيضاً ، ولم أجده في سنن النسائى ، ولعله في السنن الكبرى. ولذلك لم ينسبه له المنذرى ( ٣٣٥٩ ) ولا ابن الأثير في جامع الأصول ( ٣٣٤ ) . العربان » : بضم العين المهملة وسكون الراء وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف نون ، وقد فسره مالك في الموطأ عقب الحديث ، قال : « وذلك - فيما نرى والله أعلم – أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة ، أو يتكارى الدابة ، ثم يقول للذى اشترى منه أو تكارى منه : أعطيك ديناراً أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل، على أنى إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك ، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو كراء الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة ، فما أعطيتك لملك باطل بغير شيء ) . فهو المعروف بين الناس إلى الآن باسم « العربون » . وقد فسره ابن الأثير في النهاية بنحو ما فسره به مالك ، ثم قال : ( يقال : أعرب فى كذا ، وعرب ، وعر بن . وهو عربان ، وعربون 1 بضم العين وسكون الراء] ، وعربون [ بفتح العين الراء ] . قيل : سمى بذلك إعرابا لعقد البيع أي إصلاحاً وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه ، وانظر المعرب للجواليقي بشرحنا (ص۲۳۳۲۳۲)، وقد ذهبنا هناك إلى تضعيف هذا الحديث . ثم استدركنا هنا وتبينا صحته . والحمد لله وقد رسمت هذه الكلمة فى ( ح ) ( العريات ( بباء تحتية بدل الباء الموحدة ، وبتاء مثناة في آخرها بدل النون ، وهو تصحيف ظاهر ، صححناه من ( ك م ) ومن الموطأ وغيره ۱۳
الجزء 11 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.