المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت_ أحمد شاكر - ط المعارف) — الصفحة ٣٤٨٠

٦٦٥٢ عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أربع إذا كُنَّ فيك المصابيح ( ص ٤٣٧ ) ، وشرحه للعلامة على القاري ( ج ۲ ورقة ٤١٥ ) عن ابن عمرو بن العاص ، دون اشتباه ، لأنه ذكره بعد حديث لا بن عمرو : فقال : ( وعنه » . وقيد العلامة على القارئ اسم الصحابي في أولهما « بالواو » ، ثم قال فى الثانى : ( أى ابن عمرو ) . وقال صاحب المشكاة في تخريج هذا الحديث : " رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان ..... ): فهذا كله يكاد يقطع بأن الحديث حديث ابن عمرو بن العاصى وحده . ويؤيده ذلك ويرفع كل شبهة أن الكتب التي فيها جعله من حديث ابن عمر نسبته لأحمد ، ولم أجده في المسند من حديث ابن عمر بن الخطاب ، بالاستقراء التام فيما مضى من مسنده ، وفيما تتبعته من فهارسي العلمية إلى نحو منتصف هذا الكتاب . إلا أن يكون مذكوراً عرضاً أثناء مسند صحابى آخر في باقي المسند، الذي أتتبعه ، وأسأل الله أن يوفقنى لإتمامه نعم ، رواه الحاكم ٤ : ٣١٤ من طريق شعيب بن يحيى عن ابن لهيعة « عن الحرث بن يزيد عن عبد الله بن عمر : هكذا دون ذكر ) ابن حجيرة » فى الإسناد ، ودون ذكر الواو في «بن عمر » . ولم يتكلم عليه هو ولا الذهبي وذكره السيوطى في الجامع الصغير ۹۱۲ ونسبه لأحمد والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن عمر » ، والطبراني ) عن ابن عمرو » ، ولا بن عدى وابن عساكر ( عن ابن عباس ) له بعلامة الحسن ونتمل العلامة على القارى ذلك عنه في شرح المشكاة ( ج ٢ ورقة ٤١٥ ) دون أن يعقب عليه ورمز وخلط المناوي في شرح الجامع الصغير تخليطاً عجيباً ، وأتى بأشياء ما أدرى من أين نقلها ؟! فإنه بين في النسبة الأولى لأحمد والطبرانى والحاكم والبيهقى فى الشعب : أنه من حديث ابن عمر بن الخطاب » ، ثم قال عقب ذلك : « قال الهيثمي ، بعد ما عزاه لأحمد والطبراني : فيه ابن لهيعة وبقية رجال أحمد رجال الصحيح ) ؛ والذى فى مجمع الزوائد كما نقلنا آنفا، أنه من حديث ( عبد الله بن عمرو ». ولم أجده فيه من حديث ابن عمر بن الخطاب ، كما لم أجده من حديثه في مسند أحمد . فنقل المناوى كلام الهيثمى على حديث ابن عمرو ( وجعله على حديث ( ابن عمر » ، حين أن الحديث فى الزوائد فى الموضعين ( عن عبد الله بن عمرو ) ! »، في ثم بين المناوى فى النسبة الثانية ، للطبرانى : أنه من حديث ابن عمرو بن العاص » ، ثم قال ما نصه : قال العراقي : وفيه أيضاً ابن لهيعة ، ا هـ . وقضية إفراد المصنف [ يعنى السيوطي ] للطبراني بحديث ابن عمرو : تفرده به عن الأولين جميعاً ، والأمر بخلافه . بل رواه البيهقي في الشعب عنه أيضاً عقب الأول ، ثم قال [ يعنى البيهقي ] : هذا الإسناد أتم وأصح ، ا هـ . فاقتصار المصنف على عزو الأول إليه ، وحذفه من الثانى ، مع كونه قال إنه أصح : من ضيق العطن ) ! وحقاً لقد أخطأ السيوطى أو قصر في نسبة حديث ابن عمرو بن العاصى للطبراني وحده ، فقد رواه أحمد هنا كما ترى . فما أدرى لعل السيوطى نقل من كتب تنقل عن المسند ، ولم ينتقل عنه مباشرة ، إذن لعرف أنه في مسند « ابن عمرو » ، لا في مسند « ابن عمر » . والمناوي وقع فى ضيق العطن الذى وقع فيه السيوطى ! ثم لا أدرى ۱۳۸
الجزء 10 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.