٦٦٤٨
١٧٧/٢ لا يحل أن يَنْكِحَ المرأة بطلاق أخرى ، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يَذَرَهُ ، ولا يحل لثلاثةِ نَفَرٍ يكونون بأَرضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عليهم أحدهم
ولا يحل لثلاثةِ نَفَر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما .
٦٦٤٨
رباح قال :
حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحرث بن يزيد عن على بن
سمعت عبد
صلى
الله عليه
الله الله بن عمرو يقول : سمعت رسول وسلم يقول : إن المسلم المُسَدَّدَ لَيُدْرِكُ درجة الصَّوَّامِ القَوَّامِ بآياتِ الله ، بحُسْنِ
خُلقه ، وكَرَم ضَرِيبَته
١: ٤٤٣
الثالث : في تأمير أحدهم في السفر ، وهذا لم أجده في موضع آخر. وقد روى الحاكم في المستدرك ٤٤٤ نحو معناه من طريق الأعمش عن زيد بن وهب قال : « قال عمر بن الخطاب : إذا كان ثلاثة نفر فليؤمر وا أحدهم ، ذلك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وروى أبو داود ٢٦٠٨ ( ٢ : ٣٤٠ من عون المعبود) بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدرى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر وا أحدهم ثم رواه بالإسناد نفسه ٢٦٠٩ من حديث أبي هريرة ورواهما البيهقي في السنن الكبرى أيضا ٥ : ٢٥٧
وقال الخطابي ٢٤٩٦ : «إنما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعاً : ولا يتفرق بهم الرأى ، ولا يقع بينهم خلاف ، فيعتدوا . وفيه دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلا بينهما في قضية فقضى بالحق
فقد نفذ حكمه
الرابع : فى النهي عن مناجاة اثنين دون الثالث ، وقد مضى نحو معناه من حديث عبد الله بن عمر .
مراراً ، آخرها ٦٢٧٠ : ٦٣٣٨ (٦٦٤٨) إسناده صحيح
الحرث بن يزيد الحضرمى المصرى : سبق توثيقه ٦٦٨ : ونزيد هنا قول أحمد : « ثقة من الثقات » . ووثقه العجلى والنسائى وغيرهما ، وترجمه البخاري في الكبير ٢٨٣/١/٢
٢٨٤
والحديث في مجمع الزوائد ۸ : ۲۲ ، وقال : « رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح » . وذكره المنذرى في الترغيب والترهيب ٢٥٧:٣ ، وقال : « رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ، ورواة أحمد ثقات ، إلا ابن لهيعة » . وذكره السيوطي في زوائد الجامع الصغير ( ١ : ٣٦٧ من الفتح الكبير ) ، ورمز برمز أحمد والطبراني . المسدد : المستقيم المقتصد في الأمور العادل . « الضريبة بفتح الضاد المعجمة وكسر الراء
له
١٣٤
الجزء 10 — ص ١٣٤