المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت_ أحمد شاكر - ط المعارف) — الصفحة ٣٣١

۳۹۹ مسند عثمان عفان بن يعني الفارسي ، [ قال عبد الله بن أحمد ] : قال أبي أحمد بن حنبل : وحدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن يزيد قال : قال لنا ابن عباس : قلت لعثمان بن عفان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال ، وهي من المثاني ، و إلى براءة ، وهي من المثين ، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا ، قال ابن جعفر ، بينهما سطراً : المحمول مجهولا ، حتى شبه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره، ويذكره البخاري في الضعفاء ، فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به . وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن ، الثابتة بالتواتر القطعي : قراءة وسماعاً وكتابة في المصاحف ، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور ، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه ، وحاشاه من ذلك فلا علينا إذا قلنا إنه « حديث لا أصل له ( تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث ، قال السيوطي في تدريب الراوي ۹۹ في الكلام على أمارات الحديث الموضوع : أن يكون منافياً لدلالة الكتاب القطعية ، أو السنة المتواترة ، أو الإجماع القطعي وقال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة : ( ومنها ما يؤخذ من حال المروي ، كأن يكون مناقضاً لنص القرآن ، أو السنة المتواترة . أو الإجماع القطعي» . وقال الخطيب في كتاب الكفاية ٤٣٢ : « ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل ، وحكم القرآن الثابت المحكم، والسنة المعلومة ، والفعل الجاري مجرى السنة ، وكل دليل مقطوع به » . وكثيراً ما يضعف أئمة الحديث راوياً لانفراده برواية حديث منكر يخالف المعلوم من الدين بالضرورة ، أو يخالف المشهور من الروايات ، فأولى أن نضعف يزيد الفارسي هذا ، بروايته هذا الحديث منفرداً به ، إلى أن البخاري ذكره في الضعفاء ، وينقل عن يحيى القطان أنه كان يكون مع الأمراء . ثم بعد كتابة ما تقدم وجدت الحافظ ابن كثير نقل هذا الحديث في التفسير ٤ : ١٠٦ - ۱۰۷ وفي كتاب فضائل القرآن المطبوع في آخر التفسير ص ۱۷ – ۱۸ و وجدت أستاذنا العلامة السيد محمد رشيد رضا رحمه الله علق عليه في الموضعين ، فقال في الموضع الأول بعد الكلام على يزيد الفارسي : ( فلا يصح أن يكون ما انفرد به معتبراً في ترتيب القرآن الذي يطلب فيه التواتر». وقال في الموضع الثاني : « فمثل هذا الرجل لا يصح أن تكون روايته التي انفرد بها مما يؤخذ به في ترتيب القرآن المتواتر » . وهذا يكاد يوافق ما ذهبنا إليه ، فلا عبرة بعد هذا كله في هذا الموضع
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.