كالتخريج الذي نقلناه في الشرح عن الجزء الأول منه
۱۸۱۹ الحديث ٦٠٠ وانظر أيضاً ٣٠٦٢ ، ٣٠٦٣ في مسند ابن عباس . و ٥٨٧٨ في مسند ابن
۱۸۲۰
۱۸۲۱
عمر . وانظر أيضاً شرح ٦١٩٧.
٦١٢ رواه الحاكم في المستدرك ١ : ٣٤١ - ٣٤٢ من رواية عثمان بن أبي شيبة عن أبى معاوية عن الأعمش ، بهذا الإسناد ، قال : : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه، لأن جماعة من الرواة أوقفوه عن الحكم بن عتيبة ومنصور بن المعتمر عن ابن أبي ليلى عن على ، من حديث شعبة عنهما وأنا على أصلى في الحكم لراوى الزيادة .. ووافقه الذهبي . ثم رواه مرة
أخرى 1 : ٣٤٩ - ٣٥٠ وصححه على شرط الشيخين
٧٥٤ سيأتي نحوه مختصراً أيضاً من طريق يعلى بن عطاء ٩٥٥ . وانظر أيضاً ٩٧٥
٩٧٦ . ١١٦٦
٧٦٣
۱۸۲۲
۱۸۲۳
محمد بن على في هذا الإسناد : هو محمد ابن اختف
ة على الصواب.
٩١٥ وسيأتي ۱۳۳۳ عن محمد بن أبى عدى عن
الذي رجحناه . والحمد لله
٩٣٦ وانظر أيضاً ما يأتى فى مسند سعد بن أبي وقاص ١٤٥٧ ٩٧٥ رواه الحاكم في المستدرك ١ : ٣٥٠ من طريق ابن أبى عدى عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع . ورواه قبله من طريق أبى معاوية عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى ، وصححه ، ورجحه على رواية شعبة ، لأن «أيا معاوية أحفظ أصحاب الأعمش ، والأعمش أعرف بحديث الحكم من غيره . .
ورواية الأعمش هي التي مضت ٦١٢ .
١١٣٥ قلنا في شرح « فقاطعتها كل ذنوب على تمرة » أن هذا المعنى لم يذكر في المعاجم إلا في الأساس . ونستدرك بأنه مذكور أيضاً في اللسان ١٠ : ١٥٦
قال : وقاطعه على كذا وكذا من الأجر وفي العمل ونحوه مقاطعة وكذلك في شرح القاموس ٥ : ٤٧٦ ، وزاد : « وهو مجاز »
١٢٤٠ أبو إسحق في هذا الإسناد : هو الشيباني . ۱۳۸۲ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٩ : ٣٥٤ ، وقال : « رواه أبو يعلى وأحمد بنحوه ، ورجاله ثقات .. فلم يذكر الهيثمى علته بالانقطاع ، مع أن الترمذي
أعله بذلك ، كما ذكرنا .
.
۲۲۱
JAYE
١٨٢٥
١٨٢٦
۱۸۲۷
۱۸۲۸
الجزء 09 — ص ٢٢١