۶۱۹۷
فيكون ادعاء النسخ قولا من التابعى: لا حديثاً مرفوعاً . وليس هذا بحجة على أحد . وأما حديث قبيصة بن ذؤيب فقد حققنا أنه حديث مرسل ، فهو ضعيف ليس فيه حجة . إلى أن ابن شهاب الزهرى شك فيه فى بعض رواياته أكان هذا في الثالثة أم الرابعة
وما جاء في بعض رواياته « فصارت رخصة » ، « فرفع القتل عن الناس ، وكانت رخصة ، فثبتت » فرأى المسلمون أن القتل قد أخر ، وأن الضرب قد وجب » ، و ( وضع القتل عن الناس » ، فإنها كلها من كلام الزهري ، لا نشك في ذلك ، لدلالة السياق عليه ، في مجموع الروايات ، إذا ما تأملناها
وفقهنا دلالتها
واحتج القائلون بالنسخ بادعاء الإجماع عليه ، كما . ظاهر كلام الترمذي وغيره ! وهي دعوى لا غير ، فليس فى الأمر إجماع ، مع قول عبد الله بن عمرو ) ايتونى برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فلكم على أن أقتله .. وقد ذكرناه آنفاً . وذكرنا أنه منقطع ، لأن الحسن البصري لم يسمعه من عبد الله ابن عمرو . وهذا لا يؤثر فى الاحتجاج به لنقض ما ادعى من الاجماع ، لأنه إذا لم يكن قول الله بن عمرو كان على الأقل مذهب الحسن البصرى ، لأنه لو كان يرى غير ذلك لبين أن هذا
عبد
الحكم الذي نسبه لعبد الله بن عمر حكم منسوخ : أداء لأمانة العلم ، وذلك الظن به وقد رد ابن حزم في الإحكام ٤ : ۱۲۰ دعوى الإجماع هذه ، قال : « وقد ادعى قوم أن الإجماع صح على أن القتل منسوخ على شارب الخمر في الرابعة . قال أبو محمد [ يعنى نفسه ] وهذه دعوى كاذبة ، لأن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمر و يقولان بقتله . ويقولان : جيئونا فإن لم نقتله فنحن كاذبان . قال أبو محمد : وبهذا القول نقول
وتبعه ابن القيم فى تعليقه على مختصر سنن أبى داود للمنذرى ٦ : ۲۳۷ ، قال : « أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع ) ، ثم نقل كلمة عبد الله بن عمرو ، ونسبها أيضاً لعبد الله بن عمر ،
ثم قال : ( وهذا مذهب بعض السلف » . ويكفى هذا فى نقض الإجماع ، أو نفى ادعائه وهذه المسئلة مما يؤيد قولى في معنى الإجماع، لأنها أقوى مسألة يمكن أن يجعلها مثالا مدعو الإجماع بالمعنى المعروف عند علماء الأصول. فإنى أرى أن الإجماع الصحيح ، الذي هو حجة على الكافة ، هو الشيء المعلوم من الدين بالضرورة ، لا إجماع غيره . وقد فصلت القول في ذلك في تعليقى على الإحكام لا بن حزم ٤ : ١٤٢ - ١٤٤ طبعة الخانجي بمصر سنة ١٣٤٥ . ولو كان شيء غير ذلك يمكن أن يسمى إجماعاً بأى معنى من المعانى التى يذكرها الأصليون، لكانت هذه المسئلة أحق ما يسمى به. وها هوذا ادعاء الإجماع فيها منقوض .
وادعى آخرون أن هذا الحكم - قتل الشارب في الرابعة - منسوخ بحديث عثمان مرفوعاً: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ( إلخ ، وهو حديث صحيح ، رواه أحمد وأصحاب السنن ، وقد في المسند ٤٣٧ ، ٤٣٨ ، ٤٥٢ ، ٤٦٨ ، ٥٠٩ . ورد ابن القيم ذلك بأنه « لا يصح ، لأنه عام
مضى وحديث القتل خاص » .
ورد ذلك ابن حزم أيضاً في المحلى ۱۱ : ٣٦٨ - ٣٦٩ ، ثم قال ، ونعم
،
ما قال : « إن الواجب
الجزء 09 — ص ٦٧