٦١٩٧
وذكره الزيلعي في نصب الراية ٣ : ٣٤٧ نقلا عن أبى داود ، ولم يقل فيه شيئاً إلا قوله : « وقبيصة صحبته خلاف ) ! وهى كلمة ليس فيها شيء من التحقيق
وذكره الحافظ في الفتح ۱۲ : ۷۰ ، ونسبه للشافعي وعبد الرازق وأبى داود ، وأشار إلى تعليق الترمذي إياه . ثم نسبه للخطيب فى المبهمات من طريق محمد بن إسحق عن الزهري ، فذكره بنحو رواية البيهقي التي ذكرنا من طريق ابن إسحق . وقد أبعد النجعة فى نسبة هذه الرواية إلى المهمات للخطيب ، فى حين أنها ثابتة في السنن الكبرى !
ثم قال الحافظ : « وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة ، وولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يسمع منه . رجال هذا الحديث ثقات مع إرساله ، ولكنه أعلى بما أخرجه الطحاوى من طريق الأوزاعي عن الزهري قال : بلغنى عن قبيصة . ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري : أن قبيصة حدثه : أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا أصح ، لأن أحفظ یونس الزهرى من الأوزاعي . والظاهر أن الذى بلغ ذلك قبيصة صحابي ، فيكون الحديث على شرط الصحيح
لأن إيهام الصحابي لا يضر ) !
يقيناً .
أما « قبيصة » بفتح القاف بن ذؤيب ) بالتصغير
، ومن ذكره في الصحابة فقد
}
وهم
6
الرواية
فهو من أبناء الصحابة ، وهو تابعى
أن الحديث
لأنه ولد عام الفتح .. وأما رواية الأوزاعى عن الزهرى التى نسبها الحافظ للطحاوى ، فإني لم أجدها في معاني الآثار ولعلها في كتاب آخر من كتبه . وأما رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري ، فقد نقلناها آنفاً ثم احتجاج الحافظ برواية الطحاوى من طريق يونس عن الزهري ، التي فها وأن قبيصة بن ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - : احتجاج ضعيف ، واستناده في ذلك إلى أن الظاهر أن الذى بلغ ذلك قبيصة صحابي ، فيكون الحديث على شرط الصحيح ، لأن إجهام الصحابي لا يضر 1 - : استناد إلى غير مستند ؛ بل هو تكلف بالغ ! ! يخالف فيه القاعدة الصحيحة التي اعتمدها العلماء من أهل هذا الشأن العارفون به ، وهو في مقدمتهم ، من المرسل حديث ضعيف، سواء أكان من رواية تابعى كبير أم صغير. بل إن العلماء تكلموا في احتجاج الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب ، ورجحوا أن شأنها شأن غيرها من المراسيل ، في حين أن سعيد ابن المسيب مثل قبيصة بن ذؤيب ، كلاهما من كبار التابعين ومن أبناء الصحابة . ويكفي في ذلك قول ابن الصلاح في علوم الحديث ص ٥٨ : ( وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه : هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر ، وقد تداولوه في تصنيفهم » ومن أقوى ما رأيت في الدلالة على عدم الاحتجاج بالحديث المرسل ما روى الحاكم في معرفة علوم الحديث ٢٦ ۲۷ بإسناده إلى يزيد بن هرون قال : «قلت الحماد بن زيد : يا أبا إسمعيل هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن ؟ فقال : بلى ، ألم تسمع إلى قول الله تعالى : ( ليتفقهوا الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) ، فهذا فيمن رحل في طلب العلم ، ثم رجع به إلى من وراءه ليعلمهم إياه قال الحاكم : ففى هذا النص دليل على أن العلم المحتج به هو المسموع غير المرسل » . وفى هذا مقنع
٦٢
الجزء 09 — ص ٦٢