المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت_ أحمد شاكر - ط المعارف) — الصفحة ٢٨٣٠

۰۷۲۳ عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أُحِلَّتْ لنا ميْتَنَان ودَمَانِ ، فأما الميتتان فالحُوتُ والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطَّحَال . إسناد صحيح ، وهو فى معنى المسند ، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم » ، ثم رواه من طريق ابن أبى أويس : « حدثنا عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بنو زيد بن أسلم عن أبيهم عن عبد الله بن عمر ، فذكره مرفوعاً ، ثم قال : ( أولاد زيد كلهم ضعفاء ، جرحهم يحيى بن معين . وكان أحمد بن حنبل وعلى بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد . إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول »، يريد الموقوف ، مرفوع حكماً ، لأن قول الصحابي ( أحل لنا كذا » هو فى معنى المرفوع ، لأن الذي والنهي وأنه موقوف لفظاً يأخذ الصحابة عنه أحكام الحل والحرمة هو رسول الله ، الذى يبلغهم عن ربه ، ولا ينطق عن الهوى فقد قال ابن الصلاح في علوم الحديث ٥٣ : « قول الصحابي : أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وخالف في ذلك فريق . منهم أبو بكر الإسماعيلى . والأول هو الصحيح ، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ومن البين الواضح، الذى لا يحتمل شكا أو تأولاً ، أن قول الصحابي أحل لنا كذا ، أو حرم علينا كذا ، إن لم يكن أقوى فى هذا المعنى من قوله : أمرنا » أو « نهينا ) ، فلن يكون أقل منه أبداً . وقد رواه الخطيب فى تاريخ بغداد ١٣ : ٢٤٥ من طريق يحيى بن حسان عن مسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد [ يعنى الخدرى ] ، مرفوعاً بنحوه . وهذه الرواية أشار إليها الزيلعي في نصب الراية ٤ : ۲۰۲ عن العلل للدارقطنى، ونقل عنه أنه قال : « وخالفه ابن زيد ، فرواه عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً ، وغير ابن زيد يرويه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً ، أ، وهو الصواب » ، ثم نقل عن صاحب التنقيح قال : « وهذه الطريق رواها الخطيب بإسناده إلى المسور بن الصلت ، والمسور ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ، وقال النسائي : متروك . وهو كما قال ، فإن البخارى ضعف المسور هذا فى الكبير ٤ / ١ / ٤١١ ، والصغير ١٩٦ ، وكذلك النسائي في الضعفاء ٢٩ الحديث وقد عقب ابن التركماني على البيهقي بأن الحديث الذي رواه من طريق ابن وهب عن سلمان بن بلال عن زيد أسلم عن ابن عمر موقوفاً : « رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال مرفوعاً ، كذا قال ابن عدى في الكامل . فلا أدرى أهو هكذا كما نقل عن ابن عدى : أنه « يحيى بن حسان عن سليمان فيكون يحيى بن حسان رواه عن سليمان من حديث ابن عمر ، وعن مسور من حديث أبي سعيد ؟ أم هو وهم في النقل ، فكتب « سليمان بن بلال ) بدل ( مسور بن الصلت » ؟ وليس إسناد ابن عدى أمامى حتى أستطيع أن أجزم أو أرجح .. بلال 6 ولكن الحديث صحيح على كل حال من رواية زيد بن أسلم عن ابن عمر ، سواء أكان موقوفاً أم مرفوعاً ، فالموقوف هنا له حكم المرفوع كما ذكرنا . والمرفوع صحيح الإسناد أيضاً : من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه ، عند الدارقطى والبيهقي ، وعبد الله سبق توثيقه ٥٧١٧ . ومن رواية أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه ، عند البيهقي . وأسامة : ثقة ، على الرغم من الاختلاف في شأنه ، فقد ضعفه أحمد ۸۰
الجزء 08 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.