٢٤
بائص المسند
ما تحب ، الزم ما أنت عليه وما نحن عليه ، فإن الأمر هو ما نحن عليه وما أنتم عليه . ثم قال : بالله إلا حفظت هذا المسند ، فهو إمام المسلمين وإليه يرجعون ، وقد كنت قديماً أسألك بالله إن أعَرْتَ منه أكثر من جزء لمن تعرفه ، ليبقى . قال : وسمعت أبا بكر بن مالك يقول : حضرت مجلس يوسف القاضي سنة خمس وثمانين ومائتين ، أسمع منه كتاب الوقوف ، فقال لي : من عنده مسند أحمد بن حنبل والفضائل أيش يعمل ههنا ؟ أو كلاماً نحو هذا
ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسنده قد احتاط فيه إسناداً ومتنا ، ولم يورد فيه إلا ما صح عنده ، على ما أخبرنا أبو علي سنة خمس ، قال : حدثنا أبو نعيم (ح) وأخبرنا ابن الحصين قال : أخبرنا ابن المذهب قال : أخبرنا القطيعي قال : حدثنا عبد الله قال : حدثني أبي : قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن أبي التَّيَّاح ، قال : سمعت أبا زُرْعَةَ يحدّث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يُهلك أمتي هذا الحي من قريش ، قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله . قال : لو أن الناس اعتزلوهم ؟ قال عبد الله : قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه : اضرب على هذا الحديث ، فإنه خلافُ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
يعني قوله : اسمعوا وأطيعوا [ واصبروا ] . وهذا
ثقة رجال إسناده حين شذ لفظه عن الأحاديث المشاهير أمر بالضرب مع عليه ، فقال عليه ما قلناه . وفيه نظائر له (1)
(۱) هذا الحديث في المسند برقم ۷۹۹۲ . وكلمة أحمد في الأمر بالضرب عليه ثابتة عقبه . وقد زدنا منه كلمة « واصبروا » . وهو من أمانة عبد الله وشدة تحريه ، فإن الإسناد صحيح لا مطعن عليه ، وكونه في ظاهره مخالفاً للأمر بااسمع والطاعة ليس علة له ، وما هو بالأمر بمخالفتهم والخروج عليهم ، فلا ينافي السمع ، والطاعة . والحديث رواه الإمام بأسانيد أخر أكثرها صحيح . ولكن ليس فيها « لو أن الناس اعتزلوهم ) . وهي بالأرقام ٧٨٥٨ ، ٧٩٦١ ، ۸۰۲۰ ، ۸۲۸۳ ، ۸۳۳۹ ، ۸۸۸۸ ، ۱۰۲۹۷ ، ۱۰۷٤۸ ، ۱۰۹٤۰ . وأبو زرعة : هو ابن عمرو بن جرير وأبو التياح : هو يزيد بن حميد الضبعي
الجزء 01 — ص ٢٤