المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت_ أحمد شاكر - ط المعارف) — الصفحة ٢٢٣٥

٤٤٩١ مسند عبد الله بن ٤٤٩١ حدثنا إسمعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة . عن نافع عن ابن عمر ، ومن طريق سعيد بن المسيب عن سالم عن أبيه ، ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ، ومن طرق عن نافع . وكذلك رواه البخارى في مواضع من صحيحه . وحديث زيد بن ثابت سيأتى فى مسنده مراراً ، منها ( ٥ : ١٨٠ ع ) . والمزابنة فسرت فى الحديث ، وقد سبق تفسيرها أيضاً في شرح حديث ابن عباس في النهي عنها ١٩٦٠ . وانظر ۳۱۷۳ : ٣٣٦١ ، ٤٥٩٠ . العرايا : قال ابن الأثير : اختلف فى تفسيرها ، فقيل : لما نهى عن المزابنة ، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر : رخص في جملة المزابنة فى العرايا ، وهو أن من لا نخل له من ذوى الحاجة يدرك الرطب . ولا نقد بيده يشترى به المرطب لعياله ، ولا نخل له يطعمهم منه. ويكون قد فضل له من قوته تمر ، فيجيء إلى صاحب النخل ، فيقول له : يعنى ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر يثمر تلك النخلات ، ليصيب من رطبها مع الناس ، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق . والعربة فعيلة بمعنى مفعولة ، من عراه يعروه ، إذا قصده . ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة من عرى يعرى . إذا خلع ثوبه ، كأنها عريت من جملة التحريم ، فعريت . أى خرجت » . الحرص ، يفتح الخاء وسكون الراء : من فوهم ) خرص النخلة والكرمة يحرصها خرصاً ، إذا حرز ما عليها من الرطب تمراً ، ومن العنب زبيباً ، فهو من الخرص : : الظن ، لأن الجزر إنما هو تقدير بظن » . قاله ابن الأثير ( ٤٤٩١ ) إسناده صحيح . وقد مضى ٣٩٤ من طريق مالك عن نافع ، وهو في الموطأ ٢ : ١٤٩ - ١٥٠ مطولا . والمختصر الذى هنا رواه أيضاً مسلم والترمذي ، كما في المنتقى ۲۷۹۰ ، والمطول رواه الشيخان وغيرهما بألفاظ مختلفة بمعناه ، كما في المنتقى أيضاً ٢٧٩١ ۲۷۹۳. وقد مضى معناه من حديث ابن عباس ٢١٤٥ ٢٦٤٥ ومضى تفسير ( حبل الحبلة هناك . ونزيد هنا قول ابن الأثير : « الحبل ، بالتحريك : مصدر سمى به المحمول ، كما سمى بالحمل ، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه. فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل والثانى حبل الذي في بطون النوق . وإنما نهى عنه لمعنيين : أحدهما : أنه غرور وبيع ۲۲۸
الجزء 06 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.