المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت_ أحمد شاكر - ط المعارف) — الصفحة ١٤٥

١٤٤ أصح الأسانيد - ا وهي المطلقة ، و بالتراجم التي حكاها الحاكم ، وهي المقيدة ، ورتبها على أبواب الفقه . وسماها تقريب الأسانيد . قال شيخ الإسلام - يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني تلميذ الحافظ العراقي - : وقد أخلى كثيراً من الأبواب لكونه لم يجد فيها بتلك الشرطية ، وفاته أيضاً جملة من الأحاديث على شرطه ، لكونه تقيد بالكتابين ، للغرض الذي أراده ، من كون الأحاديث المذكورة تصير متصلة الأسانيد مع الاختصار البالغ . قال : ولو قدر أن يتفرغ عارف لجمع الأحاديث الواردة بجميع التراجم المذكورة ، من غير تقيد بكتاب ، ويضم إليها التراجم المزيدة عليه ، لجاء كتاباً حافلاً حاوياً لأصح الحديث ) . وقد تتبعت بأقصى وسعي ما قال علماء هذا الشأن وحملته العدول في أصح الأسانيد ، إذ أن حكمهم أو حكم أحدهم في ترجمة من التراجم أنها أصح إسناد ، الصحة أو من أصح الأسانيد ، شهادة لها من عدل ثقة بأنها في الدرجة العليا من و إن تفاوتت درجاتها . وزدت عليها بعض التراجم : إما تفصيلاً لمجمل ، كما في أصح الأسانيد عن عمر : فإن أصح الأسانيد عن ابنه عبد الله تدخل في أصح الأسانيد عنه ، إذا روى عنه ابنه عبد الله بن عمر . وكما في بعض الأسانيد التي يرويها مالك عن الزهري، فإني زدت عليها رواية سفيان بن عيينة ورواية معمر عن الزهري ، فإنهما ليسا بأقل من مالك في الضبط والإتقان عن الزهري ، ورتبت هذه التراجم على أسماء الصحابة على حروف المعجم ومن شاء زيادة توثق وتثبت ، وزيادة توسع وتفصيل ، فليرجع إلى المصادر الآتية : معرفة علوم الحديث للحاكم أبي عبد الله ٥٣ - ٥٦ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ٣٩٧ - ٣٩٩ علوم الحديث لابن الصلاح بشرح الحافظ العراقي ١٠ - ١١ شرح العراقي على ألفيته في مصطلح الحديث ١ : ١٦ – ٣٨ 6
الجزء 01 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.