الأحاديث التي ذكر الإمام الترمذي فيها اختلافا وليست في العلل الكبير 01-02 — الصفحة ٨٩

الفصل الأول - المبحث الثالث «الرسالة الباهرة» فقال : (وأما الحفظ فهو ضبط ألفاظ الأحاديث، وتثقيف سوادها في الذكر، والمعرفة بأسانيدها، وهذه صفة حفاظ ، الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي ، والنسائي، وأبي داود وابن عفرة ) ، والدارقطني ، والعقيلي، والحاكم، ونظرائهم، فهؤلاء في هذه الطريقة فوق هؤلاء المذكورين إلا أحمد، فإنه في الحفظ نظير هؤلاء»، وهذا النص قاطع بأن الترمذي عنده ليس راوياً فحسب بل معدود في كبار الحفاظ. وعليه فليس في نسبة ذلك إلى ابن حزم إلا أن يقال : لم يعرفه أولاً فجهله، ثم عرفه بعد فأثنى عليه، أو جهله تعنتاً، فأما الأول فوارد ولم يين لي ما أدلل به عليه ، وأما الثاني فاللهم غُفْراً فلست أقول به، ولا علم الله من قلبي إن شاء الله أنه انعقد عليه، فإن كان هاهنا من يقول به فامرىء وعمله، وما الحساب ببعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحاصل أن ابن حزم أخطأ في قوله إن ثبت النقل عنه، وما هو إلا من (۱) حاول الأستاذ محمد معصومي التشكيك في ذكر الترمذي هنا، وعمدته كلام الذهبي الذي أشرنا إليه سابقاً ، وقد سبق أن قوله في هذا لا دليل عليه بـل هـو محض غلط بينته الرواية للكتاب بالأندلس (۲) كذا، وصوابه إن شاء الله : ابن عقدة. ۹۱
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.