الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ
الأوزاعي : هو باطل»، وقيل رجع عنه.
وذكره بالتدليس ابن حبان فقال : وربما دلس»، وعده ابن حجر في
(۱)
الثالثة من طبقاتهم ) ، والذي يظهر أن حقه أن يكون في الأولى أو الثانية - على تعنت - لأمرين :
١- أن تدليسه لم يذكره من المتقدمين إلا ابن حبان، ولفظه يدل على أن تدليسه ليس بالكثير.
٢- أكثر الذين روى عنهم مكحول ولم يسمع منهم هم من الذين لا يُدركهم سنه كروايته عن عبادة بن الصامت ، فمثل هذا لا يعد تدليساً بل إرسالاً على ما استقر عليه الاصطلاح وإن كان بعض المتقدمين يسمي رواية الراوي عمن لم يدركه تدليـسـاً كمـا هـو معروف في محله، لكن المباحثة هنا مع الحافظ ابن حجر في التزامه الفرق بين التدليس والمرسل خَفَيهِ وجَلِيهِ ، فكان ينبغي له النظر على هذا في مرتبة مكحول من طبقات المدلسين والله أعلم) ، فالصحيح
أنه ثقة ، وعنعنته عمن سمع منه مقبولة).
(۱) «التعريف» (١٥٦/ت١٠٨).
(۲) وانظر ما تقدم في ترجمة أبي قلابة الجرمي ( ص ٣٥٣).
(۳) انظر: «تهذيب الكمال (٤٦٤/٢٨ / ٦١٦٨) ، التهذيب» (٥٠٩/٢٨٩/١٠) ، =
٦١٥
ص ٦١٣