الأحاديث التي ذكر الإمام الترمذي فيها اختلافا وليست في العلل الكبير 01-02 — الصفحة ٤٠٣

الْحَدِيثُ الْخَامِسُ عَشَرَ : المديني واختلف عليه أيضاً فقال محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة عنه : ، ، عزم الطلاق والوتر والصيد، وحديث القنوت؛ قنوت عمر بين (١) السورتين، وحديث الحائض عن عبد الحميد والباقي كتاب ، وهكذا (۲) قال ابن أبي خيثمة عنه إلا أنه لم يقيد حديث الحائض بأنه من رواية الحكم عن عبد الحميد (٢) ، وكذلك قال علي بن الجعد عن يحيى القطان (۳) ، وقول من قيده أقوى لما يأتي : ١- أن قوله هو المطابق لما في رواية شعبة، لأن كل من رواه عن شعبة حفظوا الإسناد عنه هكذا : الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، ولم يقل واحد منهم : الحكم ، عن مقسم ، فلو كان هذا الحديث عند شعبة مما سمعه الحكم من مُقْسِم فلِمَ أدخل بينهما عبد الحميد بن عبد الرحمن؟ ٢- سياقه لعد الأحاديث يدل على ضبطه لها وتمييزه بينها. (۱) هكذا في «المعرفة» (٥٨٤/٢) ، ولم يذكر حديث الحائض في «العلل» (١/ت١٢٦٩). (۲) التاريخ الكبير ) (ق / ۲۸/أ) ، وانظر: التهذيب» (٤٣٤/٢). (۳) مسند ابن الجعد (۱۲۲/۱ / ح ۳۱۹) ، وانظر: شرح العلل» (٨٥٠/١) ، ولم أجد أحداً عد هذا الحديث سوى شعبة فلا أدري من أين أخذ ابن حجر في التهذيب» (٤٣٤/٢) أن هذا قول أحمد، ويحيى القطان، وبنى عليه في التلخيص (١٧٥/١ ١٧٦٠) أن الحكم سمعه من مقسم، وتبعه على هذا أحمد شاكر في تحقيق «الجامع» (٢٤٩/١)، ووقع عند العلائي في جامع التحصيل » (١٦٧) وَهَمْ في عَدّ الأحاديث فليتنبه له. ٤٠٥
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.