:
٢٤
۲۸۸ - باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم
فالله يعلم أنهما ما مشتا إلى حرام قط قال ابن عدي: ليس بالحافظ، يغلط على الثقات، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب وما قال أبو نعيم في «أماليه» : وكذلك الهيثم»، أي متروك متفق على تركه، فقال الذهبي: كلام غير مفيد.
(۲) ابن أبي حسين عبد الله بن عبد الرحمن النوفلي، وثقه أحمد.
(۳) (عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي ذكره ابن حبان في «الثقات».
،(۲)
،
٦٦٨ - حَدَّثَنَا يحيى بن بشر قال : حدثنا أبو قَطَن (۱) ، عن ابن أبي سلمة (يعني عبد العزيز)، عن قدامة بن موسى عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو : اللهم أصلح لي ديني ((۳) الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي (٤) ، واجعل الموت رحمة لي من كل سوء (٥)». أو كما قال.
الله
أخرجه مسلم وأبو عوانة في الدعوات (إتحاف) والطبراني في «الصغير» (ص ١٨٦) وقال: لم يروه عن أبي صالح إلا قدامة المدني ولا عنه إلا عبد العزيز وتفرد به حسین بن
محمد وهذا كما ترى.
(1) أبو قطن عمرو بن الهيثم البصري، ثقة مات سنة ٢٢٠ وهو ابن ٧٧ سنة. (۲) «قدامة بن موسى ابن حفيد قدامة بن مظعون ثقة كان إمام مسجد رسول
((
(۳) اللهم أصلح لي ديني هذا الحديث من جوامع الكلم، لشموله لصلاح الدين والدنيا، ووصف إصلاح الدين بأنه عصمة أمره لأن صلاح الدين هو رأس مال العبد وغاية ما يطلبه، ووصف صلاح الدنيا بأنها مكان معاشه الذي لا بد منه في حياته، وسأل إصلاح آخرته لأنها هي المرجع وحولها يدندن العباد، وقد استلزم ذلك سؤال إصلاح الدين لأنه إذا أصلح الله دين الرجل فقد أصلح الله له آخرته التي هي دار معاده، وسأل أن يجعل له الموت رحمة من كل سوء ففيه الخير الكثير للعبد، ولكنه ينبغي أن يقول : اللهم أحيني كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي فإنه يشمل كل أمر . ومعلوم أنه إن لم يكن في حياته إلا الوقوع في الشر فالموت خيز له من الحياة وراحة له من سجنها (تحفة الذاكرين). (٤) (معاشي» في الحصن والعدة زيادة واجعل الحياة زيادة لي في كل خير .
(٥) ورحمة لي من كل سوء ولفظ الحصن راحة لي من كل شر».
ما
٦٦٩ - حَدَّثَنَا علي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا سُمي، عن أبي صالح، عن أبي
٦٦٨ - ألباني (۵۱۸) : صحيح - «الروض النضير» (١١١٢).
عبد الباقي : [مسلم : ٤٨ - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، حديث ٧١].
٦٦٩ - ألباني :(٥١٩) : صحيح - لاتخريج السنة» (۳۸۲، ۳۸۳) .
الجزء 2 — ص ٢٤