۱۳۸ - باب حسن الخلق إذا فَقُهوا
و ١٥ - العارية للرهن أو للدفن إذا فعل ذلك .
وجائز من أحدهما لازم من الآخر، وأفراده أحد عشر :
و
۳۳۱
١- الرهن بعد القبض بإذن فإنه جائز عن جهة المرتهن لازم من جهة الراهن. . ٢- الضمان فإنه جائز من جهة المضمون له فله إبراء الضامن متى شاء لازم من
جهة الضامن .
و ٣- الجزية فإنها جائزة من جهة الكافر لازمة من جهة الإمام.
و
٤ـ الهدنة .
و ٥- الأمان فإنهما جائزان من جهة الكافر لازمان من جهتنا .
و ٦ - الإمامة العظمى فإنها جائزة من جهة الإمام ما لم يتعين فتكون لازمة من جهته حينئذ فتكون من أفراد القسم الثاني لازمة من جهة أهل الحل والعقد وهم رؤساء المحل وأكابره من العلماء والأمراء.
و ۷ - الكتابة فإنها جائزة من المكاتب لازمة من جهة السيد.
و ٨ـ هبة الأصل لفرعه بعد القبض بالإذن فإنها جائزة من جهة الأصل لازمة من جهة الفرع أي لا يملك فسخ عقدها لأن ملكها قهري كالإرث .
و ۹- السلب للقاتل .
و ۱۰- نصف العين المصدقة لمن طلق قبل الوطء بل له التصرف فيها كبقية أملاكه . و ١١ الوكالة لغرض شرعي، وفي التفصيل طول .
۲٨٥ - حدثنا حجاج بن منهال قال : حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول : سمعت أبا القاسم يقول: (خيركم إسلاماً أحاسنكم
أخلاقاً إذا فقهوا» (۱).
أخرجه أحمد.
(۱) «فقهوا» إذا أدركوا أوامر الله ونواهيه وسلكوا مناهج الكتاب والسنة . ٢٨٦ (ث ٦٩) - حَدَّثَنَا عمر بن حفص قال : حدثنا أبي قال : حدثنا الأعمش قال : حدثني ثابت بن عبيد (۱) قال : ما رأيت أحداً أَجلُّ (۲) إذا جلس مع القوم، ولا
،
أفكه (۳) في بيته من زيد بن ثابت .
أخرجه(۱)
الحافظ في الإصابة.
٢٨٥ - ألباني :(۲۱۸) : صحيح - «الصحيحة» (١٨٤٦).
٢٨٦ (ث ٦٩) - ألباني (۲۱۹): صحيح الإسناد.
(١) كان من الصواب أن يقول : ذكره الحافظ . . . » لأن الحافظ ذكره عن غيره ولم يخرجه بإسناده إلى
زيد بن ثابت أشار إلى ذلك محقق المطبوع (٥٥٢/١).
الجزء 1 — ص ٣٣١