۹۹
١٣ - النهي عن كتابة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرخصة
٤ - كتاب العلم
قلت : وأورده أيضاً السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لأبـي جوازها ولا يجتمعون الا على أمر صحيح وقد قيل إنما نهى أن يعلى والإمام أحمد قال المناوي ورجاله رجال الصحيح اهـ .
يكتب الحديث القرآن في صفحة واحدة فيختلط به فيشتبه اهـ.
۲۹۱ - عَنْ عَلِيه ، قال : إِذَا حُدِّثْتُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ ٢٩٤ - وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ كُنَّا قُعُوداً نَكْتُبُ مَا نَسْمَعُ مِنَ إِذَا حَدَّتْكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ حَدِيثاً فَظَنُّوا بِهِ الذي هُوَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا هَذَا تَكْتُبُونَ ؟ فَقُلْنَا مَا أَهْدَى ) ، وَالَّذِي هُوَ أَهْيًا ، وَالَّذِي هُوَ أَتْقَى . [ مسند احمد نَسْمَعُ ، مِنْكَ فَقَالَ أَكِتَابٌ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ أَمْحِضُوا(۱) كِتَابَ اللهِ ، أَكِتَابٌ مَعَ كِتَابِ اللهِ ؟ أَمْحَضُوا كِتَابَ اللهِ
[ ٩٨٥
۲۹۲ - (وَعَنْهُ مِنْ طَريقِ آخَرَ بنَحوهِ وَفِيهِ) فَظَنُّوا وَخَلَّصُوهُ ، قَالَ فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَخْرَقْنَاهُ بِالنَّارِ ، قَلْنَا أَي رَسُولُ اللهِ أَنْتَحَدَّثُ عَنْكَ ؟ قَالَ نَعَمْ تَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدَ فَلْيَتَو (۳)
ل اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْياهُ وَأَتْقَاهُ وَأَهْدَاهُ . [ مسند أحمد ح٩٨٧ ]
برَسُول ا
(1) أي الذي هو اليق بكمال هداه والذي هو أهنا أي مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْتَحَدَّثُ عَنْ بِني
الذي هو أوفق به من غيره (والذي هو أتقى) أي الذي هو
أنسب إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَ نَعَمْ تَحَدَّثُوا (۳) عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ ، بكمال تقواه ، والمعنى) أن قوله صواب ونصح واجب العمل
به لكونه جاء به من عند الله تعالى وبلغه الناس فإن جاء عنه ما يحتمل وجهين فنحمله على الأكمل منهما والأليق بمقام النبوة .
لا تُحَدِّثُونَ عَنْهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ أَعْجَبُ
(مثال ذلك حديث ( إن امرأتي لا ترد يد لامس قال طلقها (1) المحض الخالص من كل شيء أي خلصوه ولا تخلطوا معه غيره من الأحاديث بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اكتاب مع كتاب الله أي
قال إني أحبها قال أمسكها » معناه أنها تعطي من . ماله من يطلب
منها ؛ وهو رأي الإمام أحمد والجمهور رحمهم. الله وقالوا هذا أشبه لا تكتبوا مع كتاب الله شيئاً غيره والظاهر أن هذا
ولا
أحمد
الله
الكتابة لا مطلقاً .
حمله على الزنا قال الإمام يصح الله رحمه تعالى لم يكن ليأمره بإمساكها . تفجر وهي ، قال علي وابن مسعود رضي عنهما إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو مسكناً
أهدى وأتقى اهـ .
سر المنع من
(۲) أي فليتخذ لنفسه منزلاً يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه وهو أمر بمعنى الخبر أيضاً أو بمعنى التهديد أو بمعنى التهكم أو دعاء على فاعل (۱۷۲/۱) ذلك أي بوأه الله ذلك . : هذا الأثر إسناده جيد وأخرجه أيضاً الدارمي (۳) فيه رخصة بالتحديث عن بني إسرائيل ويعارضه ما ورد (۱۷۱/۱) وأخرجه ابن ماجه عن علي وابن مسعود بلفظ الرواية من النهي عن ذلك ويجمع بينهما بحمل الترخيص المفهوم من هذا الحديث في الأخبار والقصص والنهي عن نقل أحكام كتبهم لأن
تخريجه
الثانية والله أعلم .
١٣ - النهي عن كتابة الحديث عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم والرخصة في ذلك
جميع الشرائع منسوخة بشريعة نبينا .
(٤) أي مثل قطع الجزء الذي أصابته النجاسة وعدم قبول توبة المذنب إلا إذا قتل نفسه وغير ذلك .
تخريجه : لم أقف عليه في غير الكتاب وأخرج بعضه (خ نس بن عمرو بن العاص وسيأتي في الباب الثاني في
مذ) عن عبد الله . ۲۹۳ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي هِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : لا تَكْتُبُوا [ عَنِّي ] شَيْئاً سِوَى الْقُرْآنِ ، مَنْ كَتَبَ
أول الفصل الذي فيه .
٢٩٥ - وَعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : دَخَلَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَحَدَّثَهُ حَدِيثًا ، فَأَمَرَ إِنْسَاناً أَنْ يُكتبَ فَقَالَ : زَيْدٌ إِنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ فَمَحَاهُ . [ مسند احمد ح ۲۱۹۱۲ ]
شَيْئاً سِوَى الْقُرْآن فَلْيَمْحُهُ . [ مسند أحمد ح١١١٠١ ] تخريجه : أخرجه أيضاً الحاكم بمثل حديـث الـبـاب وقــال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأخرجه أيضاً مسلم مطولاً ، وأورده صاحب تيسير الوصول في كتابه وعزاه لمسلم أيضاً حديثه
ثم قال والإذن في الكتابة ناسخ للمنع منها بإجماع الأمة على تخريجه : أخرجه أيضاً (د) وفي إسناده من اختلف فيه .
ص ٩٩