٣٧- صلاة الكسوف
٩ - كتاب الصلاة
والمبادرة إليها في أي وقت من الأوقات، لأنه ليس لها وقت معين قال ابن عبد البر : وهذا أصح ما في هذا الباب . ولأن الصلاة علقت برؤية الكسوف وهي ممكنة في كل وقت .
وبهذا قال الإمام الشافعي ومن تبعه .
واستثنت الحنفية أوقات الكراهة .
وهو مشهور مذهب الإمام أحمد
قال : وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة ، وحملوا حديث
ابن سمرة بأنه مطلق وهذه الأحاديث تبين المراد به . وذكر مسلم في رواية عن عائشة و عن ابن عباس وعن جابر
ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات .
وعن المالكية : وقتها من وقت حل النافلة إلى الزوال ، وفي ومن رواية ابن عباس وعلي ركعتين في كل ركعة أربع رواية إلى صلاة العصر ، ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه ركعات . الصلاة قبل الانجلاء، وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعده ، فلو قال الحافظ : الروايات الأولى أصح ورواتها أحفظ وأضبط . انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود . وفي رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين في كل قال الحافظ : ولم أقف على شيء من ! الطرق كثرتها أن ركعة خمس ركعات وقد قال بكل نوع بعض الصحابة . صلاها إلا ضحى ، لكن ذلك وقع اتفاقاً فلا يدل على وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم :
النبي
منع
ما عداه ، واتفقت الطرق على أنه بادر إليها اهـ . أما حكم صلاة الكسوف : فظاهر الأمر بها في أحاديث بعض
الباب يقتضي الوجوب .
هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف قفي الأوقات تأخر النجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع ، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر ، وفي بعضها توسط بين الإسراع وبه قال أبو عوانة في صحيحه حملاً للأمر على ظاهره . والتأخر فتوسط في عدده . ونقل عن أبي حنيفة القول بالوجوب لكنه خلاف المشهور واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الإنجلاء ( ١٨٠/٦) لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى ، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء ؛ وهذا يدل على أنه
عنه .
وذهب جمهور
العلماء إلى أن الأمر بها محمول على السنية
مقصود في نفسه منوي من أول الحال لانحصار الواجب من الصلوات في الخمس كما جاء في الحديث .
وحكى النووي : إجماع العلماء على أنها سنة .
.
قال : ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه
يسن فعلها جماعة .
وقال العراقيون : فرادى .
وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره .
قال : واختلفوا في صفتها :
وقال جماعة العلماء
من : منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر : جرت صلاة الكسوف في أوقات ، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك ، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة ، وهذا قوي والله أعلم اهـ . وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله في الهدي : وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات ، وحملوها على أن النبي فعلها مراراً وأن الجميع جائز ، فممن ذهب إليه
فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة قيامان إسحاق بن راهويه ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن وقراءتان وركوعان ، وأما السجود فسجدتان كغيرهما وسواء تمادى إسحاق الضبعي وابو سليمان الخطابي واستحسنه ابن المنذر . والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى
الكسوف أم لا .
وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته . يوم توفي ابنه . يعني أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان .
الحجاز وغيرهم .
قلت
.
وقال الكوفيون : هما ركعتان كسائر النوافل عملاً بظاهر قال : والمنصوص عن أحمد أيضاً أخذه بحديث عائشة وحده حدیث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي صلى ركعتين . في كل ركعة ركوعان وسجودان وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة قال : في رواية المروزي وأذهب إلى صلاة الكسوف أربع وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنهما ركعتان في رکعات وأربع سجدات في كل ركعة ركعتان وسجدتان ، وأذهب كل ركعة ركوعان وسجدتان إلى حديث عائشة ، وأكثر الأحاديث على هذا ، وهذا اختيار أبي
ص ٩٥٥