الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٩١٩

۹۱۹ ٣٦- العيدين ٩ - كتاب الصلاة وذهبت طائفة : إلى أنه يصلي بعدها أربعاً وهو مروي عن ركعتين لتكملة الجمعة أو يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهراً . واختلف أيضاً : هل الأفضل فعل سنة الجمعة في البيت أو ابن مسعود وعلقمة والنخعي . وهو قول أبي حنيفة وإسحاق . في المسجد وذهبت طائفة : إلى أنه يصلي بعدها ركعتين ثم أربعاً وهـو فذهب إلى الأول الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم واستدلوا بقوله في الحديث الصحيح ( أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته مروي عن علي وابن عمر وأبي موسى . إلا المكتوبة ». وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين . احتج الأولون بحديث ابن عمر . وحجة الطائفة الثانية حديث أبي هريرة . وأما صلاة ابن عمر في مسجد مكة فقيل : لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله الصلاة سنة الجمعة ، أو أنه يشق عليه الذهاب إلى منزله ثم الرجوع إلى المسجد للطواف ، أو أنه كان يرى النوافل تضاعف وحجة الطائفة الثالثة ما رواه عطاء عن ابن عمر رضي الله بمسجد مكة دون بقية مكة ، أو كان له أمر متعلق به اهـ . عنهما وتقدم في الشرح ، رواه أبو داود والبيهقي وسكت عنه أبو داود والمنذري ، وقال العراقي : إسناده صحيح . ووجه قول أبي يوسف ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن سليمان بن مسهر عن حرشة بن الحر أن عمر به كره أن يصلي بعد صلاة مثلها . والحاصل : أن الذي ثبت عنه الله ركعتان بعد الجمعة فعلاً وفي حديث معاوية : دليل على استحباب الفصل بين النافلة والفريضة بكلام أو انتقال . قال النووي : يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر ، وأفضله التحول إلى بيته وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده ؛ ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة . وأربع قولاً ، وأما النست فلم تثبت عنه بحديث صحيح وقوله (حتى تتكلم : دليل على أن الفصل بينهما يحصل صريح . بالكلام أيضاً ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه والله أعلم اهـ . نعم ثبت عن ابن عمر رضي عن علي أنه أمر بها . فعله . الله عنهما من ، وروي وأما حديث (۱۱۸/۹) أبي داود الذي أشرنا إليه آنفاً فقد قال العراقي : ليس فيه علم ولا ظن أنه صلى الله عليه وسلّم كـان C يفعل بمكة ذلك ، وإنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب . لأنه يصح أنه صلى الجمعة بمكة ، وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادراً اهـ . لم ٣٦- العيدين ٣٦-١- سبب مشروعيتهما واستحباب (۱) الغسل والتجمل لهما ومخالفة الطريق ٢٨٢٦ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال الشوكاني : وقد اختلف في الأربع الركعات هل تكون الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا (٢) فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ : متصلة بتسليم في آخرها أو يفصل بين كل ركعتين بتسليم ؟ فذهب إلى الأول أهل الرأي وإسحاق بن راهويه وهو ظاهر إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا ، يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ) [ مسند أحمد ح۱۲۰۲۹ ] (۱۱۹/۹) حديث أبي هريرة . وذهب إلى الثاني الشافعي والجمهور كما قال العراقي ، واستدلوا بقوله ( صلاة النهار مثنى مثنى ) . أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه وقد تقدم . (۱) يعني أول قدومه المدينة بعدما هاجر من مكة . (۲) قيل : هما يوما النيروز والمهرجان . والنيروز هو أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الحمل والظاهر القول الأول لأن دليله خاص ودليل القول الآخر ويكون عادة في شهر برمهات من الأشهر القبطية ، وهو أول السنة عام ، وبناء العام على الخاص واجب . قال أبو عبد الله المازري وابن العربي : إن أمره لمن يصلي بعد الجمعة بأربع لئلا يخطر على بال جاهل أنه صلى الشمسية كما أن غرة المحرم أول السنة القمرية . والمهرجان أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الميزان كما
ص ٩١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.