الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٩١٠

۳۵- صلاة الجمعة ۹۱۰ ٩- كتاب الصلاة فذهب إلى تحريمه الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي قال ابن عبد البر : إن عمر وابن عباس كانا يكرهان الكلام والشافعي في أحد القولين عنه ، واحتج لهم بقوله تعالى وإذا والصلاة بعد خروج الإمام . قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ) ويحديث أبي هريرة وحديث واختلفوا أيضاً : إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما أبي الدرداء وهو حديث صحيح، ولأن الخطبتين بدل (١٠٣/٦) لو سمعه ؟ ركعتين فحرم بينهما الكلام . الكلام بل يكره كراهة تنزيه . وذهبت الشافعية في أصح القولين عندهم إلى أنه لا يحرم قال النووي : وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي والثوري وداود . قال الجمهور : يلزمه . وقال النخعي وأحمد وهو أحد قولي الشافعي : لا يلزمه ، قاله القاضي عياض . ونقل ابن قدامة في المغني: إن الكلام الواجب كتحذير الضرير من البئر أو من يخاف عليـه نـاراً أو حية أو حريقاً ونحو قال : واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المشهورة أن النبي ذلك فله فعله ، لأن هذا يجوز في نفس الصلاة . إفسادها فهاهنا تكلم في خطبته يوم . الجمعة مرات ، وبحديث أنس قال ( دخل أولى ، فأما تشميت العاطس ورد السلام ففيه روايتان : رجل المسجد ورسول الله لا يخطب على المنبر يوم الجمعة فقال : یا رسول الله متى الساعة فأشار إليه الناس أن أسكت ، فسأله ثلاث مرات كل ذلك يشيرون إليه أن أسكت ، فقال رسول الله : ويحك ما أعددت لها » رواه البيهقي بإسناد صحيح . الله رحمه قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله (يعني الإمام أحمد الله) سئل يرد الرجل السلام يوم الجمعة ؟ فقال : نعم ، ويشمت العاطس ؟ فقال نعم والإمام يخطب ، قال أبو عبد الله : قد فعله غير واحد ، قال ذلك غير مرة . ومن رخص في ذلك الحسن والشعبي والنخعي والحكم وقتادة والثوري وإسحاق وذلك لأن هذا واجب فوجب الإتيان به في وعن أنس أيضاً قال : « بينما النبي يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال : يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع لنا فرفع يديه وذكر حديث الاستسقاء ) رواه البخاري ومسلم . الخطبة لتحذير الضرير قلت : سيأتي للإمام أحمد في أبواب الاستسقاء . والرواية الثانية : إن كان لا يسمع رد السلام وتشميت قال : وأجابوا عن الآية أنها محمولة على الاستحباب جمعاً العاطس ، وإن كان يسمع (١٠٤/٦) لم يفعل . بين الأدلة ، هذا إن سلمنا ان المراد الخطبة وأنها داخلة في المراد . قال أبو طالب : قال أحمد : إذا سمعت الخطبة فاستمع وعن حديث أبي هريرة أن المراد باللغو الكلام الفارغ ومنه وأنصت ولا تقرأ ولا تشمت ؛ وإذا لم تسمع الخطبة فاقرأ وشمت بخلاف الخطبة اهـ ج ورد السلام . كان لغو اليمين . وعن حديث أبي الدرداء أن المراد نقص جمعته بالنسبة إلى وقال أبو داود : قلت لأحمد: يرد السلام والإمام يخطب الساكت ، وأما القياس على الصلاة فلا يصح لأنها تفسد بالكلام ويشمت العاطس ؟ قال : إذا كان ليس يسمع الخطبة فيرد ، وإذا فلا لقول الله تعالى فاستمعوا له وانصتوا ) . قلت : وأدلة الشافعية فيها نظر لأنها أخص من الدعوى ، وقيل لأحمد : الرجل يسمع نغمة الإمام بالخطبة ولا يدري ما وغاية مافيها أن يكون عموم الأمر بالإنصات مخصصاً بالسؤال . يقول يرد السلام ؟ قال : لا إذا سمع شيئاً . واختلفوا أيضاً في النهي عن الكلام هل هو في حال الخطبة وروى نحو ذلك عن عطاء ، وذلك لأن الإنصات واجب فلم فقط ، أو من ابتداء جلوس الإمام على المنبر ؟ قال النووي : إنما هو في حال الخطبة . قال : وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور يسمع يجز الكلام المانع منه من غير ضرورة كالأمر بالإنصات بخلاف من لم يسمع . وقال القاضي : لايرد ولا يشمت . ذلك عن ابن عمر وهو قول مالك والأوزاعي قلت : وبه قال عطاء وطاوس والزهري وبكر المزني والنخعي وروي وإسحاق ويعقوب ومحمد وروي ذلك عن ابن عمر وكرهه وأصحاب الرأي . الحكم . وقال أبو حنيفة : إذا خرج الإمام حرم الكلام . واختلف قول الشافعي : فيحتمل أن يكون هذا القول مختصاً بمن يسمع دون من لم يسمع فيكون مثل الرواية الثانية ، ويحتمل أن
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.