الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٨٩٣

٣٥- صلاة الجمعة ٩- كتاب الصلاة المجلس من كتاب المجالس وآدابها في قسم الترغيب إن شاء الله وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة ، فقال عن أهل العلم : إنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم تعالى الترمذي حاكياً. وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والهادوية ، ومثل ذلك الأماكن الجمعة وشددوا في ذلك . المباحة التي يقعد الناس فيها لتجارة أو نحوها ، فإن المعتاد للقعود وحكى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم . في مكان يكون أحق به من غيره إلا إذا طالت مفارقته له بحيث وقال النووي في زوائد الروضة : إن المختار تحريمه للأحاديث ينقطع معاملوه ، ذكره النووي في شرح مسلم . وقال في الغيث يكون أحق به إلى العشي . الصحيحة . قلت : وهو الذي أميل إليه وأختاره ، واقتصر أصحاب الإمام وقال أصحاب الشافعي : إن ذلك على وجه الندب لا على أحمد على الكراهة فقط . وجه الوجوب وإليه ذهب الإمام مالك . وقال ابن المسيب : لأن أصلي الجمعة بالحرة أحب إلي من وروي عن أبي هريرة له نحوه، ولا يصح عنه لأنه من قال العراقي : وقد استثني من التحريم أو الكراهة الإمام أو قال أصحاب الشافعي : ولا فرق في المسجد بين من قام التخطي . وترك له سجادة فيه ونحوها وبين من لم يترك . قالوا : وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون رواية صالح مولى التوأمة عنه . غيرها . وظاهر حديثي أبي هريرة وابن حذيفة عدم الفرق ، وظاهرهما من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي . مع حديث جابر أنه يجوز للرجل أن يقعد في مكان غيره إذا أقعده . وهكذا أطلق النووي في الروضة ، وقيد ذلك في شرح المهذب فقال : إذا لم يجد طريقاً إلى المنبر أو المحراب إلا بالتخطي لم يكنره برضاه لكن ورد في رواية للإمام أحمد ومسلم ( أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه ) . . لأنه ضرورة وروي نحو ذلك عن الشافعي ، ويستأنس له بحديث عقبة بن خصص ولعل امتناع ابن عمر عن الجلوس في مجلس من قام له برضاه الحارث قال : صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر ثم كان تورعاً منه ، لأنه ربما استحيا منه إنسان فقام له بدون طيبة من قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس نفسه ، ولكن الظاهر أن من فعل ذلك قد أسقط حق نفسه ؛ من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال وتجويز عدم طيبة نفسه بذلك خلاف الظاهر ذكرت شيئاً من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت ويكره : الإيثار بمحل الفضيلة كالقيام من الصف الأول إلى بقسمته ) رواه البخاري والنسائي . الثاني ، لأن الإيثار وسلوك طرائق الآداب لا يليق أن يكون في لكنه يدل على جواز التخطي للحاجة في غير الجمعة ، فمن العبادات والفضائل ؛ بل المعهود أنه في حظوظ النفس وأمور الكراهة بصلاة الجمعة فلا معارضة بينه وبين أحاديث الدنيا ، فمن اثر بحظه في أمر من أمور الآخرة فهو من الزاهدين في الباب عنده ، ومن عمم الكراهة لوجود العلة المذكورة سابقا في الثواب ، وكل إنسان محتاج إلى الثواب مهما كانت درجته . الجمعة وغيرها فهو يحتاج إلى الاعتذار عنه ، وقد خص الكراهة ومنها : عدم جواز التخطي يوم الجمعة وأن ذلك حرام يأثم بعضهم بغير من يتبرك الناس بمروره ويسرهم ذلك ولا يتأذون فاعله ، (٧٤/٦) لورود الوعيد الشديد في ذلك . وظاهر التقييد بيوم لزوال علة الكراهة التي هي التأذي . الجمعة أن الحرمة مختصة به. ويحتمل أن يكون التقييد خرج مخرج ومنها : أيضاً النهي . الغالب لاختصاص الجمعة بكثرة الناس بخلاف سائر الصلوات فلا وقد اختلف الناس في ذلك : فقال بالكراهة قوم من أهل العلم كما قال الترمذي وقال العراقي : ورد عن مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة رواه ابن أبي شيبة في يختص ذلك بالجمعة بل يكون حكم سائر الصلوات حكمها . ويؤيد ذلك التحليل بالأذية ، وظاهر هذا التعليل أن ذلك يجري في مجالس العلم ،وغيرها ، ويؤيده أيضاً ما أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المصنف من تخطى حلق قوم بغير إذنهم فهو عاص ، ولكن في إسناده جعفر بن الزبير وقد كذبه شعبة وتركه الناس . عن الحيوة يوم الجمعة . قال : ولكنه قد اختلف عن الثلاثة (يعني مكحول وعطاء
ص ٨٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.