۸۷۱
٣٥- صلاة الجمعة
٩- كتاب الصلاة
ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك وقال : ناصح بن
العلاء بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلا
ثقة ، إنما المطعون فيه ناصح أبو عبد الله المحلمي الكوفي فإنه روى العصر ، لا على أهل القرى ولا على أهل البلد .
عنه سماك بن حرب المناكير .
قلت : وقال الذهبي : ضعفه النسائي وغيره .
وقال البخاري : منكر ، ووثقه ابن المديني وأبو داود اهـ .
اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنـا
مجمعون »
قال ابن المنذر : وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن
الزبير رضي
الله
عنهم
، واحتج لهم بما في حديث زيد بن أرقم
من قوله ( من شاء أن يجمع فليجمع )
"
فإنه يدل على أن الرخصة تعم الجميع وبما في رواية عطاء وفي الباب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « قد حاكياً عن ابن الزبير أنه صلاهما ركعتين لم يزد عليهما حتى صلى العصر ، ففيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر . وبما روى أبو داود عن عطاء أيضاً قال ( صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً وكان ابن عباس بالطائف ، فلما قدم ذكرنا
رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وضعفه بعضهم ، إسناده بقية بن الوليد .
وضحح الإمام أحمد والدارقطني إرساله .
، لأن في
(٣٥/٦) ذلك له فقال : أصاب السنة ) . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، فإن
بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين ؛ وهذا قال النووي : رواه أبو داود بإسناد حسن أو حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز وكلهم ممن شرط مسلم .
·
يجمع حديثه
قلت : وقال الذهبي : صحيح غريب .
على
قال الشوكاني : ويدل على عدم الوجوب وأن الترخيص
عام لكل ، ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك ، وقول ابن عباس أصاب السنة . وعن وهب بن كيسان قال : اجتمع عيدان على عهد ابن وعدم الإنكار عليه من أحد الصحابة ، من الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل وأيضاً لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفايـة فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة ، فذكرت ذلك لابن عباس وهو خلاف معنى الرخصة اهـ .
فقال : أصاب السنة »
وقال صاحب الروضة الندية : الظاهر أن الرخصة عامة رواه النسائي وأبو داود بنحوه لكن من رواية عطاء ورجاله للإمام وسائر الناس كما يدل على ذلك ما ورد من الأدلة . رجال الصحيح . وأما قوله ( وإنا مجمعون ) فغاية ما فيه أنه أخبرهم بأنه وعن ابن جريج : قال : قال عطاء (يعني ابن أبي رباح) سيأخذ بالعزيمة وأخذه بها لا يدل على أن لا رخصة في حقه جمعة اجتمع يوم ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان وحق من تقوم بهم الجمعة . اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته ولم ينكر عليه الصحابة
>>
عليهما حتى صلى العصر »
رواه أبو داود ورجاله رجال الصحيح .
يوم
ذلك اهـ .
وقالت الحنابلة : تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد
إلا الإمام فلا تسقط عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنا مجمعون ، ولأنه لو الأحكام : أحاديث الباب مع ما ذكرنا في الشرح تدل على جواز التخلف عن صلاة الجمعة إذا صادفت : عيد ، وهل هذا تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن التخلف عام لأهل البلد الذي تقام فيه الجمعة ولكل من سمع سقطت عنه ولا كذلك غير الإمام، وتجب صلاة الظهر على من النداء من أهل القرى المجاورة له أم خاص بأهل القرى ؟ وفي حالة التخلف هل يصلي الظهر بدلها أو لا ؟ اختلف العلماء في ذلك :
سقطت عنه
وقال أبو حنيفة : لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل
القرى وإحتج له بأن الأصل الوجوب .
وذهبت الشافعية : إلى وجوب الجمعة على أهل البلد فذهب عطاء بن أبي رباح إلى أنهم إذا صلوا العيد لم يجب
ص ٨٧١