J
٩- كتاب الصلاة
٣٤ - احكام الجماعة
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال . وذهب إلى ذلك من الصحابة علي الله ويه قال الثوري وأبو إسحاق وأبو حنيفة والشافعي في الجديد والحنابلة وخالفهم آخرون فقالوا : الثانية الفريضة والأولى نافلة .
هي
٨٤٨
٣٤-٣- الجمع في المسجد مرتين ( وحديث لا
تصلوا صلاة في يوم مرتين )
٢٦٨٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ،
وذهب قوم : إلى أن كلا منهما فريضة ، واحتجوا بأحاديث ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَأْجِرُ(۱) عَلَى هَذَا ؟ أَوْ لا تخلو من مقال ولا تقوى على مناهضة أحاديث الباب ، يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟ قَالَ : فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ (۳) . فمذهب الأولين أقوى دليلاً وأهدى سبيلاً .
وذهبت المالكية : إلى أنه يفوض إلى الله تعالى في أيتهما شاء فرضه ، لما روى مالك في الموطأ عن نافع « أن
رجلا سأل .
ابن عمر فقال : إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع
[ مسند أحمد ح١١٠٣٢ ]
(۱) بتشديد التاء من اتجر يتجر اتجـاراً من باب الافتعال ؛
الله عبد لأنه يشتري بعمله الثواب كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة الإمام أي مكسبا . وقوله أو يتصدق) لفظ أو للشـك مـن الــراوي
أفأصلي معه ؟ فقال له عبد الله ابن عمر : نعم ، فقال الرجل : ورواية الترمذي ( يتجر » بدون شك ، ورواية أبي داود
أيتهما أجعل صلاتي ؟ فقال له ابن عمر : أو ذلك إليك ؟ إنما ذلك إلى الله تعالى يجعل أيتهما شاء »
وفي الموطأ أيضاً عن سعيد بن المسيب مثل ذلك
يتصدق ، وسواء أكان اللفظ الحقيقي يتجر أو يتصدق فالمعنى واحد وهو تحصيل الثواب ، لأنه بصلاته معه صار كأنه تصدق عليه بثواب ست وعشرين درجة ، ولو صلى منفرداً لم يحصل لـه
إلا ثواب صلاة واحدة . فإن كان هذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما فلا يكون
حجة في مقابلة النص، والحق ما ذهب إليه الأولون .
(۲) هو أبو بكر الصديق له ، قال الزيلعي في الراية : وفي رواية البيهقي أن الذي قام فصلى معه أبو بكر الله
وفيها أيضاً : دليل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة وإن كان الوقت وقت تخريجه : أخرجه أبو داود وسكت عنه ، والترمذي وحسنه ، كراهة للتصريح بأن ذلك كان في صلاة الصبح ، وإلى ذلك ذهبت ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره ، وأخرجه الحاكم وقال : الشافعية فيكون هذا مخصصاً لعموم الأحاديث القاضية بكراهة صحيح على شرط مسلم . وأخرجه أيضاً (خـز .حــب) في الصلاة بعد صلاة الصبح ، ومن جوز التخصيص بالقياس الحق به صحيحيهما ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجاله رجال
ما سواه من أوقات الكراهة .
الصحيح .
وظاهر التقييد بقوله ( ثم أتيتما مسجد جماعة ، أن ذلك ٢٦٩٠ - عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةً ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى مختص بالجماعات التي تقام في المساجد لا التي تقام في غيرها ابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ بِالْبَلاطِ ) ، وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ ، فيحمل المطلق من ألفاظ أحاديث الباب على المقيد منه بمسجد قُلْتُ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ ، أَوِ الْقَوْمِ ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا تُصَلُّوا صَلاةٌ فِي يَوْمٍ أئمة الجور مرتين . [ مسند أحمد ح٤٦٨٩ ]
الجماعة
وفيها أيضاً : دليل على مشروعية الصلاة. مع حرصاً على فضيلة الجماعة وحذراً من وقوع فتنة وتفرق كلمة المسلمين (۱) هو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق التخلف ، وقد أطلنا الكلام على ذلك في أحكام بسبب الباب الأول من أبواب الإمامة وصفة الأئمة . فارجع إليه إن شئت . (٣٤٣/٥)
كتاب الصلاة من
بالمدينة
تخريجه : (د .نس هق خز) ، وقال النووي في الخلاصة : إسناده صحيح .
الأحكام : : حديث أبي سعيد فيه دليل على جواز الجمع في
المسجد بعد جماعة الإمام الراتب .
وفيه : أنه إذا جاء رجل فلم يدرك الجماعة استحب لبعض
ص ٨٤٨