٩ - كتاب الصلاة
٣٣ - موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف
٨٣٤
دَرَجَةً . [ مسند احمد ح٢٥٠٩٤ ] تخريجه : (طب (هق) بدون قولها " ومن سد فرجة إلخ »
وسنده جيد .
وأخرج نحوه الطبراني كاملا عن أبي هريرة .
على ميامن الصفوف ) .
ويحتمل أن يراد المخالفة في الجزاء فيجازي المسوي بخير ومن
لا يسوي بشر . قال : واستدل ابن حزم بقوله " إقامة الصلاة ، على وجوب تسوية الصفوف (يعني رواية البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة) قال : لأن ورواه أبو داود عن عائشة بلفظ ( إن الله وملائكته يصلون إقامة الصلاة واجبة وكل شيء من الواجب واجب ، ولا يخفى ما فيه ولاسيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة . الأحكام : في أحاديث الباب دليل على مشروعية إقامة وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبي هريرة ( يعني الذي الصفوف وتسويتها وإتمامها وسد خللها وإتمام الصف الأول ثم فيه - فإن إقامة الصف من حسن الصلاة فاستدل به على أن الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا والحث على ذلك وتأكيده . التسوية سنة . وفيها : أن من فعل ذلك دعت له الملائكة وغفر الله له ورفع قال : لأن حسن الشيء زيادة على تمامه ، وأورد عليه رواية درجته وكان شبيهاً بالملائكة وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله عز من تمام الصلاة ) وَجَلَّ وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ، وقوله صلى الله عليه وسلم وأجاب ابن دقيق العيد فقال قد يؤخذ من قوله « تمام الصلاة ، الاستحباب ، لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على وفيها : أن من (۳۱۷/٥) خالف ذلك مقته الله وتوعده بقول حقيقته التي لا يتحقق إلا بها وإن كان يطلق بحسب الوضع على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى « لتسون صفوفكم أو بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به كذا قال
ألا تصفون كما تصف الملائكة »
ليخالفن الله بين وجوهكم » وهذا الأخذ بعيد ، لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل وقد اختلف العلماء في الوعيد المذكور ، فمنهم من قال : هو عليه الوضع في اللسان العربي، وإنما يحمل على العرف إذا ثبت
على حقيقته ، والمراد تشويه الوجه بتحويل خلقه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك ، فهو نظير ما تقدم في من رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار .
وفيه : من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي
أنه
عرف الشارع لا العرف الحادث اهـ .
وذهب الجمهور : إلى أن إقامة الصفوف في الصلاة سنة . وذهب البخاري : إلى الوجوب، ولهذا ترجم في صحيحه باب إثم من لم يتم الصفوف ، وأورد فيه أثر أنس « أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال الحافظ : وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام ، قال : ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف »
المخالفة
ويؤيد الوجوب حديث أبي أمامة بلفظ « لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف اهـ .
ورواه الإمام أحمد أيضاً وهو من أحاديث الباب ، والظاهر أن
البخاري رحمه الله تعالى أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله
ومنهم من حمل الوعيد المذكور على المجاز وتقدم كلام النووي سووا صفوفكم ، ومن عموم قوله ( صلوا كما رأيتموني
D
أصلي ، ومن ورود الوعيد على تركه فرجح عنـده بهذه القرائن
على ذلك في شرح الحديث . وقال القرطبي معناه : تفترقون فيأخذ كل واحد وجها غير (۳۱۸/٥) أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب ، وإن كان الذي يأخذه صاحبه ، لأن تقدم الشخص على غيره مظنة للتكبر الإنكار قد يقع على ترك السنن .
المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة . ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو قال الحافظ : والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل على العضو صحيحة ، ويؤيد ذلك أن أنساً لم يأمرهم بإعادة الصلاة ، وهذا فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية أو الصفة أو أعدل الأقوال في نظري .
المخصوص
:
جعل القدام وراء ، وإن حمل على ذات الشخص فالمخالفة بحسب وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان ، ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر ه أنه ضرب قدم أبي
المقاصد ، أشار إلى ذلك الكرماني .
ص ٨٣٤