٨١٣
٣٢- ما يتعلق بالمأمومين وأحكام الاقتداء
- كتاب الصلاة
٢٦٠٢ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم واتفق العلماء على بطلان الصلاة بسبق المأموم إمامه في يرُكُوعِ وَلا بِسُجُودٍ ، فَإِنَّهُ مَهمَا تكبيرة الإحرام والسلام ، واختلفوا في ما عداهما . قَالَ : لا تُبَادِرُونِي أَسْقُكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي إِذَا رَفَعْتُ، وَمَهُمَا أَسْبِقُكُمْ فحكى الحافظ عن الجمهور أن فاعله يأثم (٢٧٩/٥) وتجزئ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي إِذَا رَفَعْتُ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ (٢) . [ مسند
أحمد ح١٦٩٦٣ ] (٢٧٨/٥)
(1) أي لا تسبقوني
(۲) قال أبو عبيد هكذا روي في الحديث (بدنت) يعني بالتخفيف وإنما هو (بدنت) بالتشديد أي كبرت وأستنت
صلاته
وعن ابن عمر تبطل .
وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي
يقتضي الفساد .
•
وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته ليس لمن يسبق الإمام
والتخفيف من البدانة وهي كثرة اللحم ولم يكن سميناً . صلاة لهذا الحديث ، قال : ولو كانت له صلاة الرجى له الثواب قال صاحب النهاية : جاء في صفته في حديث بن أبي ولم يخش عليه العقاب اهـ .
هالة بادن متماسك والبادن الضخم فلما قال بادن أردفه بمتماسك واستدل به على جواز المقارنة ولا دلالة فيه ، لأنه دل وهو الذي يمسك بعض أعضائه بعضاً فهو معتدل الخلق اهـ . بمنطوقه على المسابقة وبمفهومه على طلب المتابعة ، وأما المقارنة فمسكوت عنها . وقال الطيبي : روي بالتخفيف وبالتشديد مفتوحة ومضمومة والعلماء اختاروا الأول إذ السمن لم يكن من وصفه اهـ . تخريجه : (د .جه .طب) قال العراقي ورجاله رجال
الصحيح .
٢٦٠٣ - عَنْ أَبِي إِسْحَاق أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِي يَخْطُبُ فَقَالَ : أخبرنَا الْبَرَاهُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوب أن رَسُولَ الله كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ قَامُوا قِيَاماً حَتَّى يَسْجُدَ ثُمَّ يَسْجُدُونَ (٢) . [ مسند احمد ح١٨٧٠٥ ]
لطيفة : قال صاحب القبس ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال ، ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال والله أعلم . أفاده الحافظ
۲-۳۲- اقتداء المفترض بالمنتفل
والمقيم بالمسافر
٢٦٠٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنْ مُعَاذَ بن جبل
(۱) يعني وكان البراء له غير كذوب أي حتى يتوهم منه كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ) ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ أنه كذب في تبليغ الأحكام الشرعية ، وفيه أن الكذب في الأحكام فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاة) . [ مسند أحمد ح١٤٢٩٠ ] لا يتأتي عادة إلا من كذوب يبالغ في الكذب والمقصود التوثق بما
حدث .
(۱) رواية مسلم ( عشاء الآخرة من باب إضافة الموصوف
إلى صفته وهو جائز عند الكوفيين بغير تقدير ، ويصح .
عند
(۲) المعنى أن المطلوب من المأموم عدم الانتقال : من الركن البصريين بتقدير محذوف ومنه قوله تعالى : ﴿ ولـدار الآخرة ) حتى يشرع الإمام في ركن آخر، لا أن يقارنه فإن المقارنة قد وبجانب الغربي ) أي دار الحياة الآخرة وجانب الجبل الغربي . تؤدي إلى تقدم المقتدي على الإمام وذلك منهي عنه بالاتفاق .
تخريجه : (خ نس) وغيرهما .
(۲) زاد الشافعي والدارقطني ( هي له تطوع ولهم مكتوبة
العشاء " .
الأحكام : أحاديث الباب تدل على وجوب متابعة الإمام تخريجه : (ق) والزيادة التي رواها الشافعي والدارقطني رواهـا وعدم سبقه في أي ركن من الأركان من غير فرق بين تكبيرة أيضاً عبد الرزاق والطحاوي والبيهقي وغيرهم . الإحرام وغيرها وأن سبق الإمام حرام يأثم فاعله كما يستفاد من قال الشافعي هذا حديث ثابت لا أعلم حديثاً يروى عن النبي الحديث التالي لأبي هريرة لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد
العقوبات وبذلك جزم النووي في شرح المهذب .
من طريق واحد أثبت منه .
وقال الحافظ بعد أن ذكر هذه الزيادة : وهو حديث صح
ص ٨١٣