٩- كتاب الصلاة
۳۱ - الإمامة وصفة الأئمة وأحكام تتعلق بهم
۸۰۸
وتخريجه (٢٦٩/٥) في الباب الأول من أبواب صلاة الليل ، وذكرته هذا ، ولفظه عنهما قالا : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من هنا للاستدلال به علی انعقاد الجماعة برجل وامرأة وإن كان ليس الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعاً كتبا من الذاكرين الله كثيراً صريحاً في ذلك فقد رواه أبو داود عن أبي سعيد وأبي هريرة والذاكرات ، وأخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه . بأصرح من هذا ، وسيأتي قريباً في الأحكام . قال الشوكاني : وفيه مشروعية إيقاظ الرجل أهله بالليل الأحكام : حديث أبي أمامة يدل على انعقاد الجماعة برجلين للصلاة ، واستدل به على صحة الإمامة وانعقادها برجل وامرأة ،
أحدهما إمام والآخر مأموم .
فإن قيل : إن حديث أبي أمامة ضعيف لا يحتج به .
وإلى ذلك ذهب الفقهاء ولكنه لا يخفى أن قوله « فصليا ركعتين محتمل لأنه يصدق عليهما إذا صلى كل واحد منهما منفرداً
جميعاً،
أنهما صليا جميعا ركعتين ، أي كل واحد منهما فعل الركعتين ولم قلت : نعم ولكن له شواهد كثيرة من عدة طرق بلفظ يفعلهما أحدهما فقط ، ولكن الأصل صحة الجماعة وانعقادها اثنان فما فوقهما جماعة ، وإن كانت كلها ضعيفة فيعضد بعضها بالمرأة مع الرجل كما تنعقد بالرجل مع (٢٧٠/٥) الرجل ، ومن
بعضاً . وقد ترجم به البخاري فقال : « باب اثنان فما فوقهما
منع
ذلك فعليه الدليل .
ويؤيد ذلك ما أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه عن عائشة
جماعة ، وهو في ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري .. أنها قالت : « كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا ،
وفي معجم البغوي من حديث الحكم بن عمير وفي إفراد وقال : إنه حديث غريب .
الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو وفي البيهقي من حديث وقد روى الشافعي وابن أبي شيبة والبخاري تعليقاً عن أنس وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي أمامة ، أشار إلى هذه عائشة أنها كانت تأتم بغلامها ، وحكى المهدي في البحر عن العترة الطرق جميعها الحافظ في الفتح، على أنه يستغني عن ذلك كله أنه لا يؤم الرجل امرأة ، واستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : ( أخروهن حيث أخر من الله ) وقوله : ( شر صفوف النساء أولها ، وليس في
بحديث مالك بن الحويرث به المتفق عليه .
ورواه الإمام أحمد أيضاً وتقدم في الباب الثاني مـن أبـواب ذلك ما يدل على المطلوب . الإمامة وصفة الأئمة رقم (١٣٦٩ ) ولفظه عن مالك بن الحويرث واستدل أيضاً بأن علياً عليه السلام منع من ذلك ، قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحب له إذا حضرت الصلاة فأذنـا وهو توقيف ، وجعله من التوقيف دعوى مجردة ، لأن المسألة من وأقيما . ، وقال مرة فأقيما ثم ليؤمكما أكبر كما » وإلى انعقاد الجماعة مسائل الاجتهاد ، وليس المنع مذهبا لجميع العترة ، فقد برجلين ذهب عامة الفقهاء ولم أعلم فيه خلافاً . الهادي أنه يجوز للرجل أن يؤم المحارم في النوافل ، وجوز ذلك
صبي
المنصور بالله مطلقاً اهـ . وحدیث ابن عباس : يدل على انعقاد الجماعة باثنين أحدهما
صرح
وإلى ذلك ذهبت الشافعية والإمام يحيى من غير فرق بين وقال النووي : قال أصحابنا : أقل الجماعة اثنان إمام الفرض والنفل ؛ وهو رواية عن الإمام أحمد ، وذهب الأئمة مالك ومأموم ، فإذا صلى رجل برجل أو بامرأته أو أمته أو ابنته أو غيرهم أو بغلامه أو بسيدته أو بغيرهم حصلت له فضيلة الجماعة وذهب إلى عدم انعقادها : الهادي والناصر والمؤيد بالله التي هي خمس أو سبع وعشرون درجة ، وهذا لا اختلاف فيه ، ونقل الشيخ أبو حامد وغيره فيه الإجماع اهـ .
وأحمد وأبو حنيفة في رواية عنه إلى الصحة في النافلة .
وأبو حنيفة وأصحابه .
بصي
قال الشوكاني : وليس على قول من منع من انعقاد إمامة من معه صبي فقط دليل ، ولم يستدل لهم في البحر إلا بحديث رفع القلم ، ورفع القلم يدل على عدم صحة صلاته وانعقاد الجماعة به ، ولو سلم لكان مخصصا بحديث ابن عباس ونحوه اهـ . وحديث أبي هريرة : يستفاد منه انعقاد الجماعة برجل وامرأة أهله (أي من محارمه أو زوجته) وإن لم يكن صريحاً في ذلك .
من
فقد أخرجه أبو داود عن أبي سعيد وأبي هريرة بأصرح من
ص ٨٠٨