الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٨٠٠

٩- كتاب الصلاة يجدد إقامة الصلاة ٣١ - الإمامة وصفة الأئمة وأحكام تتعلق بهم وأصحابه أنه يلزمه الإعادة ، وهو قول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة قال الحافظ : وفيها جواز الفصل بين الإقامة والصلاة لأن قوله ( فكبر) وقوله : فصلى بهم يعني في رواية البخاري) ظاهر في وقال مالك : إن تعمد الإمام الصلاة عالماً يحدثه فهو فاسق أن الإقامة لم تعد ، والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج فيلزم المأموم الإعادة على مذهبه ، وإن كان ساهياً فلا وحكى الشيخ أبو حامد عن عطاء أنه إن كان الإمام جنباً لزم الوقت . . وعن مالك : إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد ، وينبغي المأموم الإعادة ، وإن كان محدثاً أعاد إن علم بذلك في الوقت ، حمله على ما إذا لم يكن عذر ، كذا في الفتح . فإن لم يعلم إلا بعد الوقت فلا إعادة . وقال النووي : هذا محمول على قرب الزمان فإن طال فلا بد واحتج لمن قال بالإعادة بحديث أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس وهـو جـنـب وأعـاد من إعادة الإقامة . وأعادوا . قال : ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم (مكانكم) وقوله (وخرج إلينا وراسه ينطف) اهـ . وتحديث عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة عن علي بن أبي طالب الله أنه صلى بالقوم وهو جنب وأعاد ثم أمرهم فأعادوا . وقال أبو العباس القرطبي : مذهب مالك أن التفريق إن كان لغير عذر ابتدأ الإقامة طال التفريق أولا كما قال في المدونة في المصلى بثوب نجس يقطع الصلاة ويستأنف الإقامة ، وكذلك قال قال النووي : والجواب عن حديث أبي جابر البياضي أنه في القهقهة ، وإن كان لعذر فإن طال استأنف الإقامة وإلا بني مرسل وضعيف باتفاق أهل الحديث وقد اتفقوا على تضعيف البياضي وقالوا : هو متروك وهذه اللفظة أبلغ ألفاظ الجرح ، وقال عليها . وفيه أنه لا حياء في الدين وسبيل من غلب أن يأتي بأمر كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف اهـ . موهم فائدة : (٢٥٥/٥) (وعن حديث عمرو بن خالد أنه أيضاً ضعيف باتفاقهم يحيى بن معين : هو كذاب . فقد أجمعوا على جرح عمرو بن خالد . قال البيهقي : هو متروك رماه الحفاظ بالكذب . قال النووي رحمه الله في المجموع : أجمعت الأمة على تحريم وروى البيهقي بإسناده عن وكيع قال : كان عمرو بن خالد الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه ، فإن صلى خلف المحدث كذاباً فلما عرفناه بالكذب تحول إلى مكان آخر حدث عن حبيب بجنابة أو بول وغيره والمأموم عالم بحدث الإمام أثم بذلك وصلاته بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة عن علي أنه صلى بهم وهـو على غير طهارة فأعادوا وأمرهم بالإعادة ، وفيه ضعف من جهة انقطاعه أيضاً باطلة بالإجماع، وإن كان جاهلا بحدث الإمام ثم علم به في أثناء الصلاة لزمه مفارقته وأتم صلاته منفرداً بانياً على ما صلى معه ، فإن استمر على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث. فقد روى البيهقي عن سفيان الثوري قال : لم يرو حبيب بن مع علمه بحدثه ، وممن صرح ببطلان صلاته إذا لم ينو المفارقة الشيخ أبو حامد أبي ثابت عن عاصم بن حمزة شيئاً قط اهـ . والقاضي أبو الضياء في تعليقهما والمحاملي وخلائق من كبار قال : واحتج أصحابنا والبيهقي بحديث أبي هريرة له قال : الأصحاب ، وإن لم يعلم حتى سلم منها أجزأته ولا إعادة عليه ، ه قال رسول الله يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن عالماً وسواء كان الإمام بحدث نفسه ام لا، لأنه لا تفريط من أخطؤوا فلكم وعليهم » (٢٥٦/٥) رواه البخاري المأموم في الحالين .هذا . هو المذهب وبه قطع الجمهور وبحديث أبي بكرة ( فذكر حديث الباب بلفظه ثم قال ) رواه قال : وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح . وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي والأوزاعي ثم ذكر الطريق الثاني من حديث أبي هريرة الذي في الباب وأحمد وسليمان بن حرب وأبو ثور والمزني . وحكي عن علي أيضاً وابن سيرين والشعبي وأبي حنيفة روى البيهقي بإسناده عن ابن المبارك قال : ليس في الحديث قوة وعزاه للشيخين وجمع بينهما بأنهما قضيتان كما تقدم ، ثم قال :
ص ٨٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.