الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٧٩٥

۷۹۵ ٣١ - الإمامة وصفة الأئمة وأحكام تتعلق بهم ٩- كتاب الصلاة قال الحافظ : وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما والثالث : يجوز لعذر ولا يجوز لغيره وعلى هـذا العـذر مـا واقعتان ، وأيد ذلك بالاختلاف في الصلاة هل هي العشاء أو يسقط به عنه الجماعة ابتداء ويعذر في التخلف عنها بسبيه ، المغرب ؛ وبالاختلاف في السورة هل هي البقرة أو افتريت ، وتطويل القراءة عذر على الأصح لقصة معاذ ه ، وهذا وبالاختلاف في عذر الرجل هل هو لأجل التطويل فقط لكونه الاستدلال ضعيف لأنه ليس في الحديث أنه فارقه وينى على جواز قطع الصلاة وإيطالها لعذر والله أعلم . جاء من العمل وهو تعبان ، أو لكونه أراد أن يسقي نخله إذ ذلك ، صلاته ، بل في الرواية الأولى أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها ثم او لكونه خاف على الماء في النخل كما في حديث بريدة . استأنفها ، وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة ، وإنما يدل على واستشكل هذا الجمع لأنه لا يظن بمعاذ أنه يأمره بالتخفيف ثم يعود إلى التطويل، ويجاب عن ذلك باحتمال أن قال : وفيه جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وسورة يكون قرأ أولا بالبقرة ، فلما نهاه قرأ افتريت وهي طويلة بالنسبة المائلة ونحوها ، ومنعه بعض السلف وذلك أنه لا يقال إلا السورة إلى السورة التي أمره أن يقرأ بها ، ويحتمل أن يكون النهي أولا التي يذكر فيها البقرة ونحو هذا، وهذا خطأ صريح والصواب وقع لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام ، ثم لما جوازه ، فقد ثبت ذلك في الصحيح في أحاديث كثيرة من كلام اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال فقرأ باقستريت ، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم ، ويقال سورة سمع النبي يقرأ في المغرب بالطور فصادف صاحب الشغل . بلا همز و بالهمز لغتان ذكرهما ابن قتيبة وغيره ، وترك الهمزة هنا هو المشهور والذي جاء به القرآن العزيز ، ويقال قرأت السورة وجمع النووي : باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة وقرأت بالسورة وافتتحتها وافتتحت بها اهـ . فاتصرف رجل ثم قرأ اقتريت في الثانية فانصرف آخر . ووقع في رواية أبي الزبير عند مسلم (فانطلق رجل منا) ، وهذا يدل على أنه كان من بني . سلمة ويقوي رواية من سماه سليماً والله أعلم اهـ . وفي أحاديث الباب أيضاً : الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها غير محرم . وفيها : جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام وفي أحاديث الباب : دليل على جواز صلاة المفترض خلف وفيها : الأمر بتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها إذا لم المتنقل ، لأن معاذاً كان يصلي الفريضة مع رسول الله يرض المأمومون بالتطويل (وفيها غير ذلك) والله أعلم . (٢٤٥/٥) فيسقط فرضه ثم يصلي مرة ثانية بقومه هـي لـه تطوع ولهم فريضة . قال النووي : وقد جاء هكذا مصرحا به في غير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين ، ولم يجـزه ربيعـة ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم ٣١-٦- تخفيف صلاة رسول الله بالناس مع إتمامها والكوفيون، وتأولوا حديث ٢٥٥٨ - عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ معاذ له على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنقلا ، ومنهم من مِنْ أَنَّمُ النَّاسِ صَلَاةٌ وَأَوْجَزِهِ . [ مسند احمد ح۱۱۹۸۹ ] تأوله على أنه لم يعلم به النبي ، ومنهم من قال : حديث معاذ كان في أول الأمر ثم نسخ . ٢٥٥٩ - (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانِ) عَنْ قُتَادَةَ عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها فلا يترك ظاهر كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَخَفْ أَوْ أَتَـمُ النَّاسِ صَلَاةَ الحديث بها . وَأَوْجَزه . [ مسند احمد ح١٣١٥٧ ] قال : واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث (يعني حديث (۱) المعنى أنه كان يخفف الصلاة بالناس مع مراعاة معاذ) على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداً تعديل الأركان ، فكان يقتصر في القراءة على قصار المفصل إذا وإن لم يخرج منها ، وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا . أصحها : أنه يجوز لعذر ولغير عذر والثاني : لا يجوز مطلقاً . وجد في الناس (٢٤٦/٥) ضعفاً ، وعلى الأذكار القصيرة في الانتقالات وهكذا ؛ وهذا لا ينافي أنه كان يطول أكثر من ذلك في بعض الأحيان إن وجد في الناس نشاطاً لأنه كان حكيماً في صنعه يضع الشيء في محله .
ص ٧٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.