-4
كتاب الصلاة
٣١ - الإمامة وصفة الأئمة وأحكام تتعلق بهم
فيؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم وإذا أمكم فهو أميركم » أورده الهيثمي أيضاً وقال : رواه البزار وإسناده حسن .
ሃለ
أحكام الصلاة ، لأنها بأسرها مأخوذة من السنة قولاً وفعلاً وتقريراً ، وليس في القرآن إلا الأمر بها على جهة الإجمال ، وهو
مما يستوي في معرفته القارئ للقرآن وغيره . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أم قوما وفيهم من هو أقرأ لكتاب الله إلى يوم القيامة :
منه
لم يزل في سفال
وقد اختلف في المراد من قوله (يؤم القوم أقرؤهم) :
فقيل : المراد أحسنهم قراءة وإن كان أقلهم حفظاً .
أورده الهيثمي وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه الهيثم بن وقيل : أكثرهم حفظاً للقرآن اهـ .
عقاب قال الأزدي : لا يعرف .
قلت : ذكره ابن حبان في الثقات اهـ .
قلت : ويدل على أن المراد أكثرهم حفظاً للقرآن حديث
عمرو بن سلمة ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليؤمكم أكثركم
قلت : وقوله (في سفال) بفتح السين أي في انحطاط
قرآناً ،
ان بمعنى
درجته تكون منحطة عند الله إلى يوم القيامة إلا أن يتوب من وفي رواية الطبراني ( فكنت أكثرهم قرآناً فقدموني ، مع أنه
ذلك نسأل الله السلامة
كان صبياً لم يبلغ الحلم .
الأحكام : أحاديث الباب تدل على أن أولى الناس بالإمامة وفي أحاديث الباب أيضاً : دليل على أن صاحب المنزل أحق أقرؤهم لكتاب الله وإن كان غيره أفقه منه ، وإلى ذلك ذهب بالإمامة .
الأحنف بن قيس وابن سيرين والثوري وأبو حنيفة وأحمد وبعض قال الترمذي : وقال بعضهم : إذا أذن صاحب المنزل لغيره
أصحابهما .
الأفقه
فلا بأس أن يصلي بهم ، وكرهه بعضهم وقالوا : السنة يصلي
وقال الشافعي ومالك وأصحابهما (٢٢٩/٥) والهادوية : صاحب البيت . مقدم على الأقرأ .
قال أحمد بن حنبل : وقول النبي صلى الله عليه وسلم « لا يؤم الرجل في قال النووي رحمه الله : لأن الذي يحتاج إليه من القراءة سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه ، فإذا اذن فأرجو مضبوط ، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط ؛ وقد يعرض أن الإذن في الكل ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به اهـ . في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه . وقال صاحب المنتقى : وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله في حديث أبي مسعود إلا بإذنه . قالوا : ولهذا قدم النبي أبا بكر له في الصلاة على قال الشوكاني : وقد حكى المصنف (يعني صاحب المتقي) على أن غيره أقرأ نص عن أكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان واستدل بما ذكره ، وفي حديث أبي مسعود ولا يؤم الرجل في
أنه صلى الله عليه وآله وسلّم الباقين ، مع
منه
قلت : يعني
رواية أبي داود عن أبي مسعود
قال الشوكاني : قال الشافعي : المخاطب بذلك الذين كانوا بیته . في عصره كان أقرؤهم أفقههم، فإنهم كانوا يسلمون كباراً ويتفقهون قبل أن يقرأوا ، فلا يوجد قارئ منهم إلا وهو فقيه . يوجد الفقيه وهو ليس بقارئ . لكن قال النووي وابن سيد الناس : إن قوله في الحديث فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » دليل على تقدم الأقرأ مطلقاً. الرجل في بيته ، على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول . ويه يندفع هذا الجواب عن ظاهر الحديث ، لأن التفقه
وقد
قال : ( ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ، قال : فيصلح حينئذ قوله في آخر حديثه إلا بإذنه الجمل المذكورة فيه التي لتقييد جميع من جملتها قوله « ولا يؤم
في أمور الصلاة لا يكون إلا من السنة ، وقد جعل القارئ مقدما وقال به الشافعي وأحمد قالا : ما لم يقم دليل على اختصاص على العالم بالسنة . القيد ببعض الجمل اهـ .
وأما ما قيل من أن الأكثر حفظاً للقرآن من الصحابة أكثرهم وقال العراقي : يشترط أن يكون المزور أهلا للإمامة (٢٣٠/٥) فقها فهو وإن صح باعتبار مطلق الفقه لا يصح باعتبار الفقه في فإن لم يكن أهلاً كالمرأة في صورة كون الزائر رجلاً ، والأمي في
ص ٧٨٦