٧٨٣
٣١ - الإمامة وصفة الأئمة وأحكام تتعلق بهم
وفيها : أن المأموم غير مسؤول عن خلل الإمام ما لم يعلم بينكم وبين ربكم ، اهـ .. باختصار .
٩- كتاب الصلاة
المأموم بذلك . قلت : ما ذكره الشوكاني عن مالك في اشتراط العدالة في وفيها أيضاً : دليل على المحافظة على الصلاة في أول وقتها الإمام هو رواية عنه وفي رواية أخرى عدم اشتراطها ، لكن تكره الصلاة خلفه ولو لمثله .
وإن صلى منفرداً (۲۲۳/۵) .
وفيها أيضاً :
وجوب
طاعة أولي الأمر إلا في معصية الله وإلى اشتراط العدالة في الإمام ذهبت الحنابلة وقالوا : إمامة الفاسق ولو لمثله غير صحيحة إلا في صلاة الجمعة والعيد إذا
تعالى فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
وفيها أيضاً : دليل على جواز الصلاة خلف أئمة الجور .
:
تعذرت صلاتهما خلف غيره فتجوز إمامته للضرورة .
قالوا : لأن الفاسق لا يقبل خبره لمعنى في دينه فأشبه الكافر ، قال الشوكاني رحمه الله : قد أجمع أهل العصر الأول من ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة ، فإن خيف أذاه صلي خلفه بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعاً فعلياً ولا يبعد أن يكون قوليا على الصلاة خلف الجائرين ، لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس فكان الناس لا يؤمهم إلا
دفعا للمفسلة .
العلماء ما ذهب إليه الجمهور من عدم اشتراط ورجع
أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير ، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية العدالة وصحة الصلاة خلف الفاسق ما لم يخل بشيء من أركان الصلاة ، وإن كانت الصلاة خلف غيره أفضل والله أعلم .
وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى . وقد أخرج البخاري : عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف .
(٢٢٤/٥)
وأخرج مسلم وأهل السنن أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة وإخراج منبر وإنكار بعض الحاضرين، وأيضاً قد ثبت تواتر أنه النبي
۲-۳۱- من أحق بالإمامة
٢٥٣٠ - عَن أَبي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِي الْبَدْرِي، عَن
أخير بأنه يكون على الأمة أمراء يميتون الصلاة ميتة الأبدان النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : يَؤُمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَأَقْدَمُهُمْ ويصلونها لغير وقتها ، فقالوا : يا رسول الله بما تأمرنا ؟ فقال : قرامَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَامَةِ سَوَاءٌ (١) فَأَقْتَمُهُمْ هِجْرَة (٢) ، صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة ، ولا شك فإن كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءٌ فَأَكْبَرُهُمْ سِنا) ، وَلا يُؤْمَنُ أن من أمات الصلاة وفعلها في غير وقتها غير عدل، وقد أذن الرّجُلُ فِي سُلْطَائِه (4) (وقال إِسْمَاعِيلُ : وَلَا فِي أَهْلِهِ) وَلَا بالصلاة خلفه ناقلة ولا فرق بينها وبين الفريضة في يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ ) . قال إِسْمَاعِيلُ : فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
النبي
ذلك .
(٤)
أَوْ يَأْذَنَ لَكَ . [ مسند احمد ح ۱۷۲۲۷ ]
والحاصل : أن الأصل عدم اشتراط العدالة وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره ، وقد اعتضد هذا الأصل بما ٢٥٣١ - (وَعَنْهُ مِنْ طَريق نان بنحوهِ وَفِيهِ) فَإِنْ كَانُوا
ذكرنا من الأدلة وبإجماع الصدر الأول عليه وتمسك الجمهور من في الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ ، فَأَعْلَمُهُم السنة ( 3 ) . مسند أحمد ح٢٢٦٩٦ ]
بعدهم به ، فالقائل بأن العدالة شرط كما روي عن العترة ومالك
ذلك
٢٥٣٢ - (وَفِيهِ أيضاً) وَلا يُجْلَسَ عَلَى تَكْرِمَتِهِ . فِي
وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب محتاج إلى دليل ينقل عن . الأصل وقد أفردت هذا البحث برسالة مستقلة واستوفيت فيها بَيْتِهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ . [ مسند أحمد ح ۱۷۲۲۷ ] الكلام على ما ظنه القائلون بالاشتراط دليلاً من العمومات (1) أي استووا في القدر المعتبر منها إما في حسنها أو في
القرآنية وغيرها .
كثرتها وقلتها على القولين .
قال : واعلم أن محل النزاع إنما هو في صحة الجماعة خلف (۲) الهجرة المقدم بها في الإمامة لا تختص بالهجرة في عصره من لا عدالة له ، وأما إنها مكروهة فلا خلاف في ذلك كما في بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة كما وردت بذلــك البحر ، وقد أخرج الحاكم في ترجمة مرثد الغنوي عنه ( إن الأحاديث ، وقال به الجمهور .
مركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم في ما
وأما حديث ( لا هجرة بعد الفتح ، فالمراد به الهجرة من مكة
ص ٧٨٣