الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٧٧٩

۷۷۹ ۳۰ خروج النساء إلى المساجد صالح بن أبي الأخضر وسليمان متروك (٢١٦/٥) وصالح ابن خزيمة أنه احتج به . ضعيف . عن ٩- كتاب الصلاة وقد حكى هذا المذهب البخاري في القراءة خلف الإمام عن على أن التقيد بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام ، وحكاه في الفتح الجمعة بخلافها ، وكذا التقييد بالركعة في الرواية الأخرى يدل على جماعة من الشافعية وقواه الشيخ تقي الدين السبكي وغيره من خلاف المدعى لأن الركعة حقيقة لجميعها ، وإطلاقها على الركوع محدثي الشافعية ورجحه المقبلي ، ، قال : وقد بحثت هذه المسألة وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة كما وقع عند مسلم من وأحطتها في جميع بحثي فقهاً وحديثاً فلم أحصل منها على غير ما حديث البراء بلفظ : فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته ) فإن ذكرت يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط . وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال ، والسجود قرينة تدل على قال العراقي في شرح الترمذي بعد أن حكى عن شيخه السبكي أنه كان يختار أنه لا يعتد بالركعة من لا يدرك الفاتحة ما أن المراد بها الركوع . وقد ورد حديث ( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ، بالفاظ لفظه وهو الذي يختاره اهـ . لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن أبي حاتم في العلل عن فالعجب ممن يدعي الإجماع والمخالف مثل هؤلاء . أيه : لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن ( من أدرك من | الصلاة وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكرة حيث صلى خلف ركعة فقد أدركها ، وكذا قال الدارقطني والعقيلي . الصف مخافة أن تفوته الركعة (۲۱۷/٥) فقال : زادك الله وأخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ « مـن أدرك حرصاً ولا تعد ولم يؤمر بإعادة الركعة فليس فيها ما يدل على ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه ، وليس في ما ذهبوا إليه لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها ، ذلك دليل المطلوبهم لما عرفت من أن مسمى الركعة جميع أذكارها والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها لأن الكون . الإمام وأركانها حقيقة شرعية وعرفية، وهما مقدمتان على اللغوية كما مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتداً بــه ام لا كما تقرر في الأصول، فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة وما قبله في حديث ( إذا جتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي . ولا تعدوها شيئاً ، أخرجه أبو داود وغيره . [ فإن قلت : فأي فائدة على هذا في التقييد بقوله « قبل أن على أن التي قد نهى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك ، والاحتجاج بشيء قد نهى عنه لا . يقيم صلبه ) قلت يصح . : دفع توهم أن من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وقد أجاب ابن حزم في المحلى عن حديث أبي بكرة فقال : إنه لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه اجتراء بتلك الركعة ؛ وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك . استدل ؛ ثم على ما ذهب إليه من أنه لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك إذا تقرر لك هذا علمت أن الواجب الحمل على الإدراك القيام والقراءة بحديث ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ، ثم الكامل للركعة الحقيقية لعدم وجود ما تحصل به البراءة من عملة وجوب القيام القطعية وأدلة . الفاتحة أدلة وجوب جزم بأنه لا فرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به ، قال : فهو مأمور بقضاء ما وقد ذهب إلى هذا : بعض أهل الظاهر وابن خزيمة وأبو بكر سبقه به الإمام وإتمامه ، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير الضبعي ، ، روى ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي وذكر فيه نص آخر ولا سبيل إلى وجوده ، قال وقد أقدم بعضهم على دعوى حاكياً عمن روى عن ابن خزيمة أنه احتج لذلك بما روى عن أبي الإجماع على ذلك وهو كاذب في ذلك ، لأنه قد روي عن أبي هريرة أنه قال : ( من أدرك الإمام في الركوع فليركع . هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أم القرآن . وليعد الركعة : أيضاً عن زيد بن وهب ثم قال (فإن قيل) أنه يكبر قائماً ثم يركع معه وقد رواه البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي فقد صار مدركاً للوقفة . هريرة أنه قال : « إن أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة » وروي القضاء قلنا : وهذه معصية أخرى ، وما أمر الله تعالى قط ولا رسوله من قال الحافظ : وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفا ، وأما أن يدخل في الصلاة غير الحال التي يجد الإمام عليها ، وأيضاً لا يجزئ قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام لا المرفوع فلا أصل له . قبل ذلك . وقال الرافعي تبعاً للإمام : إن أبا عاصم العبادي حكى عن
ص ٧٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.