٧٤٩
۲۹- صلاة الجماعة
۱-۲۹- ما ورد في فضلها
٢٩- صلاة الجماعة
٩- كتاب الصلاة
وقوله (درجة) قال الشوكاني : هو مميز العدد المذكور ؛ وفي الروايات كلها التعبير بقوله ( درجة » أو حذف المميز إلا طرق أبي هريرة ففي بعضها " ضعفا » ، وفي بعضها ( جزءا » ، وفي
بعضها : درجة » ، وفي بعضها ( صلاة ) ، ووجد هذا الأخير في ٢٤٤٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لله ، قال : قال رَسُولُ اللَّهِ بعض طرق أنس ، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة ، ويحتمل
(1)
فإنه قال
بسبع وعشرين
: صلاة الرجل في جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى ، صَلاتِهِ فِي بيته أن يكون ذلك من التفنن في العبارة ، والمراد أنه يحصل لـه مـن وَصَلاتِهِ فِي مُوقِهِ بِضعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَذَلِكَ أَنْ صلاة الجماعة مثل أجر صلاة المنفرد سبعا وعشرين درجة اهـ . أحَدَكُمْ إِذَا تَرَضاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ ، لا وقال الترمذي : عامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا : يُريدُ إِلا الصَّلاة ، لا يَنْهَزُه (۳) إِلا الصَّلاةُ ، لَمْ يَخط خمسا وعشرين إلا ابن عمر خطوة إِلا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحُطُ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةٌ ، وقال الحافظ : لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا فَعَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاة (1) الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع قال : خمسا وعشرين ، لكن مَا كَانَتِ الصَّلاةَ هِيَ تَحْسُهُ ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى العمري ضعيف ، وكذلك وقع عند أبي عوانة في مستخرجه ، أحَدِهِمْ مَا دَامَ في مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، يَقُولُونَ : لكنها شاذة مخالفة لرواية الحفاظ اللهُمُ اغْفِرْ لَهُ، اللّهُمُ ارْحَمْهُ ، اللهم تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤن وروی بلفظ " سبع وعشرين ) (١٦٢/٥) عن أبي هريرة عند أحمد وفي إسناده شريك القاضي وفي حفظه ضعف . ) ، مَا لَمْ يُحْدِيث فيه . [ مسند احمد ح٧٤٢٤] (۱) قال ابن دقيق العيد : مقتضاء أن الصلاة في المسجد والعشرين جماعة تزيد على الصلاة في البيت والسوق جماعة وفرادى ، ولكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفرداً.
فيه
(*).
وقد اختلف هل الراجح رواية السبع والعشرين أو الخمس
فقيل : رواية الخمس لكثرة رواتها . وقيل : رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ . وقد جمع بينهما بوجوه منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير وهذا قول من لا يعتبر
قال : وبهذا يرتفع الإشكال عمن استشكل تسوية الصلاة في البيت والسوق الهـ . باختصار قال الحافظ : ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية مفهوم العدد . بين صلاة البيت والسوق ، إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية وقيل : أنه أخبر بالخمس ، ثم أخبره الله بزيادة الفضل أن لا تكون إحداهما أفضل من الأخرى ، وكذا لا يلزم منه أن فأخبر بالسبع ، وتعقب بأنه محتاج إلى التاريخ ، وبأن دخول النسخ كون الصلاة جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة منفرداً ، بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في وقيل : الفرق باعتبار قرب المسجد وبعده . المسجد ، والصلاة في البيت مطلقاً أولى منها في السوق ، لما ورد من كون الأسواق موضع الشياطين ، والصلاة جماعة في البيت وفي وقيل : الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره . السوق أولى من الانفراد لهـ . وقال النووي أيضاً : المراد في بيته وسوقه منفرداً هـذا هـو
الصواب .
اهـ .
في الفضائل مختلف فيه
وقيل : الفرق بإدراكها كلها أو بعضها .
وقيل : الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم .
وقيل : غير ذلك وهو قول باطل نبهت عليه لئلا يغتر به وقيل : السبع مختصة بالفجر والعشاء .
وقيل : بالفجر والعصر ، والخمس بما عدا ذلك .
وقيل : السبع مختصة بالجهرية ، والخمس بالسرية ، ورجح
وقوله : بضعا » البضع بكسر الباء من الثلاثة إلى العشرة على الراجح ، وتقدم الكلام فيه في الباب الخامس من كتاب الحافظ في الفتح اهـ . بتصرف
الإيمان وغيره
ص ٧٤٩