۷۲۳
٢٦ - صلاة السفر وآدابه وأذكاره وما يتعلق به
٩- كتاب الصلاة
بل رواه البيهقي كما قال الحافظ : بسند صحيح أن ابن عمر الإقامة ، فإطلاق اسم المسافر عليه مجاز باعتبار ما كان عليه أو ما أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة .
وقد اختلف العلماء في ذلك : فذهب الهادي والقاسم والإمامية إلى أن من لم يعزم إقامة مدة معلومة كمنتظر الفتح يقصر إلى شهر ويتم بعده ، واستدلوا بقول علي له أنه قال : « يتم الذي يقيم عشراً والذي يقول : اليوم أخرج ، غدا أخرج ، يقصر
شهراً »
سيكون عليه اهـ .
٢٦ - ١٣ - من اجتاز ببلد فتزوج فيه أو كان لديه زوجة فليتم
۲۳۷۷ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، قالوا : وهو توقيف، ورده المخالفون بأنه من مسائل عنْ أَبِيهِ ، أَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ له صَلَّى بِمِنِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَأَنْكَرَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي
الاجتهاد
يوماً .
وذهب الشافعية في الأصح عندهم أنه يقصر إلى ثمانية عشر تَأَهْلْتُ (۱) بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ : مَنْ تَأَهْلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلُ صَلاةَ الْمُقِيمِ . [ م.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في رواية يقصر أبداً ح٤٤٣ ] لأن الأصل السفر ، ولأثر ابن عمر .
مسند أحمد
(1) يقال أهل الرجل بفتحات أي تزوج وبابه دخل وجلس
وتأهل مثله .
قالوا : وما روي من قصره في مكة وتبوك دليل لهم لا عليهم ؛ لأنه قصر مدة إقامته ولا دليل على التمام في ما بعد تلك المدة ، ويؤيد ذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس « أن تخريجه : أورده الهيثمي وقال : رواه أحمد ، وله عند أبي يعلى
النبي أقام بحنين أربعين يوما يقصر الصلاة ، ولكنه قال : تفرد إني سمعت رسول الله الله يقول : ( إذا تأهل المسافر في بلد فهـو من أهلها يصلي صلاة المقيم أربعاً ، وإني تأهلت بها
به الحسن بن عمارة وهو غير محتج به . وروي عن ابن عمر وأنس أنه يتم بعد أربعة أيام .
منذ قدمتها ،
فلذلك صليت بكم أربعاً ، وفيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف
قال الشوكاني : والحق أن الأصل في المقيم الإتمام لأن القصر وكذلك أخرجه البيهقي وأعلـه بالانقطاع وضعف عكرمة ، لم يشرعه (١١٥/٥) الشارع إلا للمسافر ، والمقيم غير مسافر ، فلولا
ما ثبت عنه من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعين هو ، فلا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل . الإتمام ،
وأخرجه أيضاً . عبد الله بن الزبير الحميدي .
قال ابن القيم في الهدي : قال أبو البركات بن تيمية : ويمكن
المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري ذكر عكرمة المذكور في تاريخه وقد دل الدليل على القصر مع التردد إلى عشرين يوما كما
ذلك
ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروحين .
أنه قصر في الإقامة أكثر من في حديث جابر ، ولم يصح فيقتصر على هذا المقدار، ولا شك أن قصره في تلك المدة لا الأحكام : حديث الباب إن صح يدل على أن المسافر إذا ينفي القصر في ما زاد عليها ولكن ملاحظة الأصل المذكور هي تزوج يبلد أو كان له به زوجة صلى صلاة المقيم .
القاضية بذلك.
.
قال الحافظ ابن القيم في الهدي : وقد نص أحمد وابن عباس
فإن قيل : المعتبر صدق اسم المسافر على المقيم المتردد وقد قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه (١١٦/٥) الإتمام ، وهذا قول أبي ومالك وأصحابهما وهذا أحسن ما اعتذر به عن
حنيفة رحمه
الله
قال إنا قوم سفر ( فصدق عليه هذا الاسم ، ومن صدق عليه هذا الاسم قصر لأن المعتبر هو السفر لانضباطه لا المشقة عثمان ( يعني كونه أتم بمنى ) .
لعدم انضباطها
فيجاب عنه
أولاً : بأن في الحديث المقال المتقدم .
وقال الحافظ في الفتح : والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه
كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصاً سائراً ، وأما من أقام في
مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم .
والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد
الله
وثانياً : بأنه يعلم بالضرورة أن المقيم المتردد غير مسافر حال بن الزبير قال : لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر ركعتين
ص ٧٢٣