الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (ط. ب... — الصفحة ٧١٤

٩ - كتاب الصلاة منه . ٢٦ - صلاة السفر وآدابه وأذكاره وما يتعلق به وعلى أن الأصل التمام، والقصر إنما يكون من شيء أطول يبلد فليصل به صلاة مقيم » ٧١٤ ورواه أيضاً عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضاً . وأجاب المخالفون بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم . الخوف لا في قصر العدد ، لما علم من مشروعية قصر العدد. قال ابن القيم رحمه الله في الهدي : وما أحسن ما قال . · قال ابن القيم في الهدي : قال أبو البركات بن تيمية : ويمكن الضعف فإن البخاري ذكر عكرمة المذكور في تاريخه المطالبة بسبب وقد يقال : إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمجروحين . بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين ، وقيد ذلك بأمرين ، الحجة الرابعة : ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت فإن ه خرجت مع النبي له في عمرة في رمضان فأفطر وصمت ، وقصر وأتممت ، فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمت ، وقصرت وأتممت ، ، فقال أحسنت يا عائشة » رواه الدارقطني وقال : هذا إسناد حسن . الضرب في الأرض والخوف ، فإذا وجد الأمران أبيح القصران فيصلون صلاة خوف مقصوراً عددها وأركانها ، وإن انتفى الأمران (٩٩/٥) وكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة ، وإن وجد أحد السبيلين ترتب عليه قصره وحده ، وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفى العدد ، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية ، وإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفيت الأركان وصليت صلاة أمن ، وهذا أيضاً نوع ويجاب عن هذين الحديثين بأن الأول منهما ضعفه أكثر قصر وليس بالقصر المطلق ، وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد ، وقد تسمى تامة باعتبار تمام أركانها وإن لم تدخل في الآية اهـ . الحجة الثانية : قوله في حديث الباب و صدقة تصدق (وعنها أيضاً) ه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر وتتم ويفطر وتصوم ، رواه أيضاً الدارقطني وقال إسناد صحيح . الحفاظ . قال الحافظ في التلخيص : واختلف قول الدارقطني فيـه فقـال في السنن إسناده حسن ، وقال في العلل المرسل أشبه الله بها عليكم فإن الظاهر من قوله ( صدقة ، أن القصر رخصة والثاني أورده الحافظ في التلخيص أيضاً وقال : قد استنكره أحمد وصحته بعيدة فإن عائشة كانت تتم وذكر عروة أنها تأولت فقط . ما تأول عثمان كما في الصحيح؛ فلو كان عندهـا عـن النبي صلى الله عليه وسلم وأجيب بأن الأمر بقبولها يدل على أنه لا محيص عنها وهـو المطلوب . رواية لم يقل عروة عنها إنها تأولت، وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك اهـ . الحجة الثالثة : ما في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة كانوا وقد (۱۰۰/۵) استدل بهما القائلون بأن القصر رخصة وتقدم يسافرون مع رسول الله الله فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم ذكرهم . الصائم ومنهم المفطر ، لا يعيب بعضهم على بعض . ويجاب عنهم بأن الحديث الثاني لا حجة فيه لهم لأنه روي من طريقها وطريق غيرها من الصحابة عنه وأما الحديث الأول فلو كان صحيحا لكان حجة لقوله صلى الله عليه وسلم كذا قال النووي في شرح مسلم ، ولم نجد في صحيح مسلم بلفظ تتم وتصوم بالفوقانية ، لأن فعلها على فرض عدم معارضته قوله ( فمنهم القاصر ومنهم المتم ) وليس فيه إلا أحاديث الصوم لقوله وفعله لا حجة فيه ، فكيف إذا كان معارضاً للثابت والإفطار ، وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه ، وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك ، وقد تقرر إجماع الصحابة في عصره و ليس بحجة والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته ؛ وقد أنكر جماعة منهم على عثمان لما أتم بمنى وتأولوا له تأويلات . قال ابن القيم : أحسنها أنه كان قد تأهل بمنى ، والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم . أحمد في الجواب عنها أحسنت، ولكنه لا ينتهض المعارضته ما في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة ، وهذا بعد تسليم أ أنه حسن كما قال الدارقطني فكيف وقد طعن فيه فالطعن بمجرده يوجب سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض ، أفاده الشوكاني ، ومعظمه ملخص من كلام ابن القيم في الهدي . وقد روى عن تأهلت بها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا تأهل رجل عثمان أنه قال : أيها الناس لما قدمت ثم قال الشوكاني رحمه الله : وهذا النزاع في وجوب القصر وعدمه .
ص ٧١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.