شعبة
٢٦- صلاة السفر وآدابه وأذكاره وما يتعلق به
ووقع في رواية مسلم (سوقا) وكذا للإسماعيلي في رواية
يسمى
٩- كتاب الصلاة
سفراً فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم ، وإنما وقع التحديـد عـن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه .
، وهو منصوب على الإغراء بقوله إرفق سوقاً أو على وقال ابن التين : وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين . المصدر أي سق سوقاً . وقال المنذري : يحتمل أن يقال : إن اليوم المفرد والليلة المفردة وقرأت بخط ابن الصائغ المتأخر رويدك إما مصدر والكاف في بمعنى اليوم والليلة ، يعني فمن أطلق يوما أراد بليلته ، أو ليلة أراد محل خفض وإما اسم فعل والكاف حرف خطاب وسوقك بيومها . بالنصب على الوجهين ، والمراد به حدوك إطلاقاً لاسم المسبب
على السبب .
قال : ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الأعداد فاليوم
أول العدد ، والاثنان أول التكثير ، والثلاث أول الجمع .
وقال ابن مالك : رويدك اسم فعل بمعنى أرود أي أمهل ، ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها فيؤخذ بأقل والكاف المتصلة به حرف خطاب وفتحة دالة بنائية ، ولك أن تجعل ذلك ، وأقله الرواية التي فيها ذكر البريد كما في رواية رويدك مصدراً مضافاً إلى الكاف ناصبها سوقك وفتحة دالة على أبي هريرة عند أبي داود ، وقد أخرجه الحاكم والبيهقي .
هذا إعرابية .
مفعول واحد اهـ .
ما ورد من
وقد ورد من حديث (۹۱/٥) ابن عباس عند الطبراني ما يدل
عنه
وقال أبو البقاء : الوجه النصب برويداً ، والتقدير أمهل على اعتبار المحرم في ما دون البريد ، ولفظه ( لا تسافر المرأة سوقك والكاف حرف خطاب وليست اسماً ، ورويد يتعدى إلى ثلاثة أميال إلا مع زوج أو ذي محرم ، وهذا هو الظاهر أعني الأخذ بأقل ما ورد لأن ما فوقه منهي بالأولى ، والتنصيص على ما فوقه كالتنصيص على الثلاث وباليوم والليلة واليومين والليلتين لا ينافيه ، لأن الأقل موجود في ضمن الأكثر . وغاية الأمر أن النهي عن الأكثر يدل بمفهومه على أن ما دونه غير منهي عنه ، والنهي عن الأقل منطوق وهو أرجح من
تخريجه : (نس) وسنده جيد
الأحكام في أحاديث الباب دلالة على أنه لا يجوز للمرأة
السفر بدون محرم ، وسواء في ذلك الحج وغيره .
قال ابن دقيق العيد : هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا
المفهوم .
تعارضا ، فإن قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت ) الآيــة . وقالت الحنفية : إن المنع مقيد بالثلاث لأنه متحقق وما عداه عام في الرجال والنساء فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا مشكوك فيه ، فيؤخذ بالمتيقن .
وجدت وجب الحج على الجميع ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة إلا ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر ؛ فينبغي الأخذ ذي محرم ، عام في كل سفر فيدخل فيه الحج ، فمن أخرجه مع
بعموم
عنه خص الحديث الآية ، ، ومن أدخله فيه خصا الآية بعموم الحديث فيحتاج إلى الترجيح من خارج اهـ .
بها وطرح ما سواها فإنه مشكوك فيه ، والأولى أن يقال : إن الرواية المطلقة مقيدة بأقل ماورد ، وهي رواية الثلاثة الأميال إن
صحت وإلا فرواية البريد .
قال الشوكاني : ويمكن أن يقال : إن أحاديث الباب لا تعارض الآيسة لأنها تضمنت أن المحرم في حق المرأة من جملة وقال سفيان : يعتبر المحرم في المسافة البعيدة لا القريبة . الاستطاعة على السفر التي أطلقها القرآن وليس فيها إثبات أمر وقال أحمد : لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرماً . وإلى كون المحرم شرطاً في الحج ذهبت العترة وأبو حنيفة : وقد أطلق السفر في الحديث الأول من أحاديث الباب والنخعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه على خلاف بينهم هل
غير الاستطاعة المشروطة حتى تكون من تعارض العمومين اهـ .
قلت
·
هو شرط أداء أو شرط وجوب ؟
وقيده في الأحاديث المذكورة بعده . قال الحافظ : وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق وقال مالك : وهو مروي عن أحمد أنه لا يعتبر المحرم في سفر
لاختلاف التقديرات .
قال النووي : ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما
الفريضة وروى عن الشافعي وجعلوه مخصوصا من عموم
الأحاديث بالإجماع ، ا ، ومن جملة سفر الفريضة سفر الحج .
ص ٧٠٩